النيابة عن محاكمة محمود عزت في اقتحام الحدود: "نسأل الله أن ينزل بالكافرين أشد العذاب"

تستمع الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة نيابة أمن الدولة في إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا في القضية رقم 56460 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

واستهل محمد صبري رئيس نيابة أمن الدولة العليا، مرافعة النيابة قائلا: “بسم الله الحق بسم الله العدل بسم الله الذي به استعنا، بسم الله نحمده ونستغفره ونتوب اليه، ونسأله أن ينزل بالكافرين أشد العذاب، أنه مع كونه غافر الذنب شديد العقاب، فكل من خلا من طاعته فهو باطل، فليس بينه وبين العباد حائل، وكل مخلوق وبأعماله يوم الحساب حامل، سبحانه.. حذر الناس من الشيطان، فمن اعتصم بحبل الله فهو العاقل، فهو الله أظهر الحق وأزهق الباطل”.

وقال رئيس نيابة أمن الدولة: “قضية اليوم قضية وطن غالي علينا، أنها مصر، قلب العروبة النابض ونبض التاريخ وحامية الأرض والعرض، لم يعى المتهم وجماعته ذلك، استبدلوا الشعب والمقومات والحضارة باعتبارها حفنة تراب، ولذا لم يتوانى وجماعته في بيعها بالرخيص والتنازل عنها بأبخس الاثمان، وجعلوا من قتل أبناء مصر وفساد اخلاقها وانكسار رايتها صوب هدفهم، وفي المقابل أثبت الشعب بهلاله وصليبه أن مصر هبة المصريين قبل أن تكون هبة النيل، وكأن هذا النهر العظيم مرآة صادقة للشعب الكريم، شعب في حركاته وسكناته، يستخرج الامل بنفس رضية لا تخشى المنية، أنار بحضارته ظلمة البرية، شعبا آمن بأن الفداء عطاء بسخاء”.

واستكمل رئيس نيابة أمن الدولة: “نمثل اليوم بمحراب عدالتكم ومصر قد نزفت دمائها، خرب المجرمون دمائها استباحوا أرضها وأخترقوا حدودها، ضيقوا الخناق على البعاد، تأبهو فقصدوا السجون هدموا أسوار الحصون، إتفاقات وإعتداءات غاشمة، قتل وتخريب وترويع، ترويع وترهيب، أثاروا الفتن ليصيب مصر الوهن، استغلوا قداسة الدين وجعلوا الدين وسيلة ليصل كبيرهم لمبتغاه، تبدأ وقائع الدعوى في وقت من تاريخ أمة ضعف فيه القائمين على حكمها، وبينما سعى المصريون لحلها سعى المتهم وجماعته لتخريبها، أراد المتهم وجماعته إسقاطها، وقد ناح له في الافق نجاح للمؤامرة، مؤامرة عنوانها الفوضى، أطرافها خائنون بالداخل وأعداء متربصون بالخارج، باتوا يخططون ويمكرون باجتماعات تعقد ومؤتمرات تحاك لقاءات هنا ومؤتمرات هناك، القاسم المشترك فيها الاستيلاء على مقاليد حكم البلاد، باتفاقها مع جماعات خارجية، خططوا فيها لجرائم عظام”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، ومحمد صبري رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة المستشار شعبان الشامى، في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين ، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".