نيابة أمن الدولة في اقتحام الحدود: "خيرت" للعمل الاستراتيجي و"عزت" للتنظيم .. شاهد

تواصل الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة الاستماع لمرافعة نيابة أمن الدولة في إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا في القضية رقم 56460 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام الحدود الشرقية”.

وقال محمد صبري رئيس نيابة أمن الدولة العليا، خلال مرافعته: “كانت تلك وقائع الدعوى سردناها بإيجاز شديد، نحن الان بسرد وقائع الدعوى بشأن المتهم الماثل، وأسندت النيابة للمتهم محمود عزت الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله وحركة حماس، بإحداث حالة من الفوضى وتدريب عناصر مسلحة من الحرس الثوري لإحداث حالة من الفوضى، وتهريب عناصرهم من السجون، وساعدوهم بالامداد بالاموال والهويات المزورة”.

وأضاف رئيس نيابة أمن الدولة العليا: "لقد كان في إطار ذلك المشروع الإجرامي، أدوار قد تبدو أنها بعيدة ولكنها مضمون للمشروع الإجرامي، ونؤكد بداية على تمسكنا بمرافعتنا في القضية ذاتها، والرابطة التي ضمت المتهمين جميعا بالمتهم الماثل، وندلل بالرابطة بأنه من جماعة الإخوان، وما قدمه الشهيد المقدم محمد مبروك رحمه الله من تحريات سطره بدمائه، لم يكن قوله الا قول الحق، شهد بحقيقة الجماعة وقيادتها، وما جاء في تحريات قطاع الأمن الوطني، من أن المتهم عضوا بمكتب إرشاد الجماعة، وقائما بأعمال المرشد، وما شرحته التحريات بعضوية محمود عزت في اللجنة المالية للجماعة، وتوليه الاشراف على كافة الاعمال التنظيمية في الجماعة، وما قرره الكتاتني أن محمود عزت من بين نواب المرشد، وما قرره المتوفى عصام العريان "هو محمود عزت نائب المرشد الحالي"، واللقاء المنعقد الذي جمع خالد مشعل بمنشقى عن الجماعة، ذلك اللقاء الذي أكد منشق عن الجماعة بدور محمود عزت حين أجاب "في اتنين بيشكلوا القرار والمرشد بيعبر عنه، خيرت ماسك الشغل الاستراتيجي، وعزت كل شغل التنظيم"، كلمات قليلة لا يخفى عن أحد ثقل معناها".

واستعرضت النيابة، دليلا أخر فيما ثبت بالمقاطع المصورة لاجتماعات مجلس شورى الجماعة، واعتلاء المتهم محمود عزت لاجتماع جمع قيادات القيادات، وكشف هذا الموقع عن حقيقة موقع المتهم الماثل، أنه من القيادات العليا للجماعة، يشارك في كل ما تتخذه الجماعة من قرارات، وهو ما أكد اللواء حبيب العدلي بأن المتهم عزت من أعضاء جماعة الإخوان، تلك الجماعة التي تقوم على السمع والاعطاء، وأن كلا منهم أدى دوره المرسوم فيها، وايضا شهادات اللواء عادل العزب واللواء عبداللطيف الهادي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، ومحمد صبري رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة المستشار شعبان الشامى، في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين ، لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصر