مجلس النواب يحيل مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة لمجلس الدولة.. السلاب: السوشيال ميديا مليئة بمئات المقاطع المتنمرة عليهم.. صور

- رئيس تشريعية البرلمان:

مشروع القانون انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر
- الحبس سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه
- الحبس خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتم إحالته لمجلس الدولة.

وقد استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة مؤكدا أن مشروع القانون جاء  مسايراً للفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفاً إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور.

وتابع الهنيدي أن مشروع القانون انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر ، حيث تضمنت أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وقد أكد النائب محمد مصطفى السلاب، مقدم مشروع القانون أن سبب تقدمه بمشروع القانون معاناة ذوي الإعاقة من التنمر عليهم، مشيرا إلي أن السوشيال ميديا مليئة بمئات من المشاهد القاسية التي تكشف تنمر صريح علي ذوي الإعاقة والتي تسيب مشاكل نفسية تصل أحيانا للانتحار.

وأكد أن التنمر ضد ذوي الإعاقة لا يليق بمصر ونحن في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة، قائلا: لابد أن تعيش الفئات الأولي بالرعاية حياة كريمة التي يطالب بها الرئيس لكل المصريين.

ومن جانبه أعلن النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، موافقتة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن مشروع القانون يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوة هامة نحو حفظ فئة مهمة في المجتمع ولها حقوق كثيرة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: نتمنى مزيدا من هذه القوانين التي تحمي حقوق فئة هامة من أبناء الشعب المصري.