EN 
وافقت الحكومة خلال الإجازة البرلمانية على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي بدأ جلساته بدور الانعقاد الثاني السبت الماضي، وذلك لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.
مشروع قانون المهن الفنية
يهدف مشروع القانون زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته في حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة في المادة رقم 39/ البند ف.
وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم.
كما تضمن نصا مفاده انشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
وبموجب التعديلات، يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة فى المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999.
وأحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة، السبت الماضي، وذلك لدراستها وأخذ الرأي بشأنها تمهيدا لإحالتها مرة آخرى للجلسة العامة وأخذ الرأي النهائي بشأنها.
جاء ذلك خلال أولى جلسات النواب بدور الانعقاد الثاني، حيث جاء على رأس هذه المشروعات، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذي تم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب عدد من القوانين.
