EN
برلماني: اعتبار العمد والمشايخ إداريين قائمين على حفظ الأمن يعكس ثقة الدولة في وطنيتهم
برلماني: قرارات الحكومة الأخيرة بشأن العمد والمشايخ تضمن قيامهم بمهامهم على أكمل وجه
نائب بالشيوخ: العمدة يجب أن يكون على دراية بأهالي قريته لمواجهة المشاكل بحكمة
وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، من بينها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.
ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.
وحول هذا الموضوع قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الأخير الذي أصدرته الحكومة بشأن العمد والمشايخ واعتبارهم من رجال الادراة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية، من القرارات الصائبة التي تعكس ثقة الدولة بهم وفي دورهم الوطني في حفظ الأمن.
وأوضح البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يجب أن يكون هناك توضيح لصلاحيات العمد والمشايخ والدور المنوط بهم، وذلك من اجل أن يكون لديهم قدرة على التحرك والتصرف في إطار القانون بشكل يحفظ الأمن والاستقرار داخل القرية.
ونوه عضو مجلس الشيوخ بأنه يجب أن يكون هناك تواصل مجتمعي مع كافة الفئات والأعمار، من أجل تعريفهم بدور العمد والمشايخ والتواصل معهم في أي مشكلة ، حتى يكون لديهم القدرة الكاملة في القيام بدورهم في منع المشاكل والجرائم التي تحدث في القرى.
قال النائب علي الدين النجار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ان موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية، من القرارات الهادفة التي تسعى إلى تحقيق الأمن والسلم العام في المجتمع المصري.
وأضاف النجار في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذه القرارات تؤدي إلى استعادة الدور الفعال للعمد والمشايخ، كما أنها ستضمن قيام كل منهم بواجباته على أكمل وجه، دون إخلال أحد بمهامه، وذلك أملا في تحقيق الانضباط الأمني في القرى، والتي هي في أمس الحاجة إلى فرض الأمن.
ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن منصب العمودية من أهم المناصب بالقرى، وذلك لأن الجميع بالقرى يقدرونه ويكنون له كل الاحترام، ويتم عمل له قيمة عند حدوث اي مشكلة نظرا لدوره في حل النزاعات والاشتباكات الجانبية والتي يتم لحقها قبل أن تتحول إلى مشاكل كبيرة.
قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الحكومة بشأن العمد والمشايخ واعتبارهم رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية، يؤكد دراية الدولة بأهمية دوره في إدارة العديد من المشاكل التي لا تخلو اي قرية منها.
وضرب عضو الشيوخ في تصريحاته لـ"صدى البلد" أمثلة للنزاعات التي يتواجد فيها العمد والمشايخ لحلها، ولعل أبرزها مشاكل الحد على الأراضى الزراعية ومشاكل البناء وتقسيم الشوارع، مؤكدا أن هذه المشاكل تتطلب خبرة واسعة من العمدة حتى يكون قادر على حلها .
وأشار النائب عمرو عكاشة إلى أن العمدة يجب أن يكون ملمًا وعلى دراية بقريته وعلى مسافة قريبة بالأهالي حتى يستطيع معرفة المشاكل التي قد تتسبب في إثارة المشاكل، ويكون قادر على مواجهتها بكل حكمة.
