أول تعليق من البرلمان على حظر تمويل أي مشروع ذات تأثير ضار بالبيئة

أيد سامح حبيب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجيه وزارة البيئة بشأن حظر تمويل أي مشروع ذات تأثير ضار على التغيرات المناخية.

وقال “حبيب” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إنشاء مشروعات جديدة لها تأثير سلبى على التغيرات المناخية ليس في مصلحة المجتمع بل سيكون لها مردود سلبى على الجميع من حيث توسيع فجوة التغيرات المناخية، مؤكدا أن حظر إعطاء قروض لإقامة هذه المشاريع السلبية ينهي الأزمة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأثر البيئي للمشاريع الضارة بالمناخ تظهر بعد فترات فهي بعيدة الأمد ولكن تؤدي إلي التلوث مما يضر صحة المواطنين في كل مكان وليس مصر فقط.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ضرورة دمج مفهوم تغير المناخ على المستويين المحلى والدولى ومشاركة الخبرات للخروج بمجموعة من التوصيات لدعم نظم قياس التغيرات المناخية وسبل التكيف والتخفيف من آثارها.

جاء هذا خلال الكلمة التى ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد فى الحلقة النقاشية المقامة على هامش معرض إكسبو دبى ٢٠٢٠ تحت عنوان "التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة"، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس والتى نظمتها وزارة البيئة ضمن فعاليات مشاركة مصر بمعرض أكسبو دبى حيث يعد المعرض أحد أهم المعارض الاقتصادية والتكنولوجية في العالم ويشارك فيه حوالى ١٩١ دولة.

وأدارت الحلقة النقاشية آيات سليمان المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية المستدامة بالبنك الدولى والدكتور يورجن فوجيل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة وجون مورتون مبعوث المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما شارك بها شركاء التنمية والمنظمات الدولية والإقليمية.

واستكملت وزيرة البيئة كلمتها حول مسألة التمويل، موضحة أنه تم دمج مفهوم تقييم مخاطر تغير المناخ فى منظومة عمل البنوك، بحيث لا تمول البنوك أي مشروع له تأثير ضار على التغيرات المناخية، وبدأنا هذا بالفعل عام ٢٠١٨ مع الوكالة الفرنسية للتنمية على التأكيد على دمج البنوك فى هذه العملية، ونحن فى حاجة للعمل ليس فقط على المستوى الحكومى ولكن على مستوى الأفراد والقطاع الخاص والبنوك والعمل على إيجاد التمويل اللازم نظراً لان التمويل المتاح غير كافى.