EN 
أشاد أحمد معطي، خبير أسواق المال و المدير الإقليمي لأحد الشركات العالمية، بما اعلنته مجموعة البنك الدولي بشأن رفع نسبة النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري إلي 5%؛ موضحا أن الاجراءات التي عمدت الحكومة المصرية علي تنفيذها بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولي منذ السنوات السابقة وصولا للاجراءات التصحيحية المتبعة عقب اندلاع جائحة كورونا.
قال " معطي" لـ صدي البلد، إن حالة الكساد الاقتصادي التي خلفتها جائحة كورونا علي الاقتصاديات الدولية؛ وما تلاه من التأثير المحدود علي الاقتصاد المصري بعد إصدار عدد من السياسات التصحيحية لمواكبة أسعار الفائدة لتغيرات الموقف واطلاق سلسلة من المبادرات من قبل البنك المركزي لتعزيز القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية لتنشيط الاقتصاد علي امتصاص الصدمات التي تسببت فيها كورونا.
أوضح " معطي" أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي علي مدار العامين الماضيين تسببت في تعبئة مقدرات الاقتصاد القومي وتنشيطه وتوفير فرص العمل بغرض السيطرة علي معدلات التضخم، موضحا أن مبادرتي التمويل العقاري التي تم إطلاقها بمحفظة مالية بلغت 150 مليار جنيه بفائدة 8% و 3%، من المقرر أن تسهم في دعم قطاع التشييد والبناء والقطاعات المرتبطة به، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات النمو التي توقعتها مجموعة البنك الدولي.
وتوقع "معطي" أن يشهد قطاع العقارات والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا بمعدلات غير مسبوقة خلال الفترات القادمة بعد سلسلة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري علي مدار العامين الماضيين، وهو ما يعني توفير المزيد من فرص العمل وتمكين الشباب والمرأة باعتبارها توجها عالميا.
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد توقعت أن يحقق الاقتصاد القومي معدلات نمو بنسبة 5% بنهاية العام المالي الجاري مقارنة بـ 3.3% في العام المالي السابق له.
وقالت مجموعة البنك الدولي، عبر تقرير صادر عنها تحت عنوان " المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة سترتفع بنسبة 1.1% فقط، ليرتد من انكماش بلغ 5.4% في عام 2020 ومراجعة صعودية لتوقعات البنك الدولي البالغة 0.6% التي حددها في أبريل الماضي.
وانطلقت فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، بالعاصمة الأمريكية واشنطن؛ اليوم حتي يوم 17 من أكتوبر الجاري.
