تحقيقات قضائية في حسابات حملة ساركوزي الانتخابية

يعتزم القضاء الفرنسي التحقيق في حسابات حملة الانتخابية الرئاسية التي خاضها الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزي في 2007 والتي تحوم حولها شبهات تمويل غير شرعي من وريثة شركة مواد التجميل العملاقة "لوريال" ليليان بيتانكور.

وادى نشر موقع صحيفة "سود وست" الفرنسية لخبر بشأن "مصادرة قضائية" طالت حسابات ساركوزي الانتخابية الاربعاء بامين عام الحزب الحاكم، جان فرانسوا كوبي الى التذكير "بمبدا البراءة حتى يثبت العكس" وأعرب كوبيه المقرب من الرئيس عن اسفه "لطرح هذا الأمر في الصحافة" خاصة وانه يأتى قبل نحو ثلاثة اشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة فى إبريل القادمين والتي يتوقع ان يترشح نيكولا ساركوزي خلالها لولاية ثانية.
وكشف ملف بيتنكور عن شبهات حول تمويل غير شرعي بعد تصريحات كلير تيبوه مسؤولة المحاسبة سابقا في شركة بيتانكور، حيث أكدت المحاسبة السابقة أمام الشرطة الباريسية ثم القاضي جان ميشال جنتي في بوردو انها سلمت خمسين ألف يورو للرجل الذي تثق فيه الثرية باتريس دي ميتر والمح الأخير إلى أنه سيسلم ذلك المبلغ في اليوم التالي إلى اريك فورت الذي كان حينها مسئول خزينة الاتحاد من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم) ووزير المالية بهدف تمويل حملة ساركوزي فى 2007.
ورفضت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية فاليري بيكريس الأربعاء التعليق على "إجراء قضائي جار" مكتفية بالتشديد على أن حسابات حملة الرئيس سنة 2007 "معروضة على العلن وقد نشرت" وصادقت عليها اللجنة الوطنية لحسابات الحملة والمجلس الدستوري.