EN 
رفضت محكمة التمييز اللبنانية، اليوم الخميس، الطلب الثاني المقدم ضد قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت طارق البيطار، من أجل تنحيته عن الملف.
وحسب موقع "لبنان 24"، أصدرت محكمة التمييز المدنية، قرارًا بعدم قبول طلب الرد الثاني المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والمتعلقة بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.
ويهدد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بتفجير الوضع السياسي والحكومي؛ إذ نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر في حزب الله وأمل قولهم إن المحقق بانفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، يتجه لاتهام حزب الله.
وهددت حركتا حزب الله وأمل بالتصعيد والانسحاب من الحكومة إذا لم يتم إبعاد المحقق بانفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.
وفي وقت سابق، اتهم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت بأنه "مسيس ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار".
وقال نصرالله في كلمة متلفزة: "قلنا منذ البداية أننا نريد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وأقول صادقا لو تخلى عائلات الشهداء والجرحى عن التحقيق فنحن لا نتخلى عنه ونحن نعتبر أننا من الذين أصيبوا معنويا وسياسيا وإعلاميا".
واعتبر أن "القاضي الحالي بدل الاستفادة من كل أخطاء القاضي السابق بالعكس أكمل بهذه الأخطاء وذهب إلى ما هو أسوأ".
ورأى أن "عمل القاضي الحالي استنسابي وفيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة"، متوجها إلى أهالي ضحايا انفجار المرفأ، قائلا: "لن تصلوا إلى العدالة مع القاضي البيطار الذي يشتغل بالسياسة ويوظف الدماء في خدمة استهدافات سياسية".
وتوجه نصرالله بحديثه إلى القاضي بيطار: "قمت باستضعاف (رئيس الحكومة السابق حسان) دياب فهل سألت رؤساء الحكومات السابقين ولماذا لم تسأل الوزراء في الحكومة التي تم الانفجار في عهدها؟"، معتبرا أن "الذهاب إلى أجهزة محددة ووزراء محددين ورئيس حكومة محدد هو استهداف واضح بالسياسة".
