الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكومة تونس الجديدة.. السير على حبل الأزمات نحو الانفراج

حكومة تونس الجديدة
حكومة تونس الجديدة

تشكلت حكومة تونس أخيرًا برئاسة نجلاء بودن وأدت اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد الاثنين الماضي، فيما اعتبره مراقبون مؤشراً لبداية خروج البلاد من نفق أزمات سياسية واقتصادية طويل.

تحديات ضخمة

وستواجه حكومة بودن تحديات كبيرة لإنعاش الاقتصاد العليل ومكافحة الفساد. وقالت بودن، وهي أستاذة جامعية متخصصة في علوم الجيولوجيا، إن من بين أولويات الحكومة أيضاً استعادة الثقة في الدولة واستعادة ثقة الشباب في نفسه إلى جانب استعادة ثقة الأطراف الأجنبية في تونس سياسياً واقتصادياً، حسبما ذكرت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

وقالت عقب أداء اليمين الدستورية إنها لن تجري تعديلات على هيكل الوزارات لضمان استمرارية العمل الإداري وإتاحة المجال للحكومة من أجل الشروع الفوري في العمل.

وفي أول بيان لها، قالت بودن إن "أولوية الحكومة ستكون خلق توازنات للمالية العامة للدولة العمومية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، تهدف لتحسين مستوى عيش التونسيين وتحسين القدرة الشرائية". والإصلاحات التي أشارت إليها، كان عدد من المقرضين قد طالبوا بها بهدف إنعاش الاقتصاد، بينما ترزح البلاد تحت أسوأ أزمة مالية.

وكان البنك المركزي التونسي قد أعرب الأسبوع الماضي عن قلقه من النقص الحاد في الموارد المالية الخارجية، وحذر من أن تمويل عجز الميزانية ينطوي على مخاطر اقتصادية بما في ذلك زيادة التضخم وانخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية.
وتحتاج تونس هذا العام إلى ما لا يقل عن 3,5 مليار دولار لتمديد أجل الديون الخارجية ودفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين في القطاع العام.

مكافحة الفساد

وقال النائب عن حركة الشعب، بدر الدين القمودي، إنه يتقاسم مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ما تحدثو به عن أولويات الحكومة الجديدة، وهي فتح ملفات الفساد على أن لا تستثني أحدا، فهي تعد بالآلاف بحسب تقديره.

ودعا القمودي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى ضرورة البت في ملفات الفساد عبر قضاء عادل، حتى ينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطني ويقدم رسالة للفاسدين ليكفو عن الاستهتار والاستفادة من المال العام دون وجه حق.

ويعتبر مراقبون أن الحكومة التي أتى بها الرئيس قيس سعيّد ما بعد إجراءات 25 يوليو تراهن على النجاح في دحر منظومة الفساد التي كرستها حركة النهضة الإخوانية، على مدى العشر سنوات الماضية وتلتزم بفتح ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي وملفات الاغتيالات والإرهاب وتطهير القضاء انتصارا للإرادة الشعبية.