EN 
ناقشت الباحثة نرمين ناصر معلا، اليوم الخميس، رسالتها لنيل درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، تحت عنوان (ضوابط تقدير العقوبة الجنائية بين التشريع والقضاء) التي أشرف عليها أ.د أمين مصطفى محمد، عميد الكلية، وناقشها أ.د فتوح الشاذلي، أستاذ القانون الجنائي بالكلية، والدكتور خيري أحمد الكباش، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأشادت لجنة المناقشة والحكم بتميز الباحثة ومهارتها في تأصيل وتعميق البحث وإثارة الإشكالية التي تتعلق بالموضوع باقتدار ما يجعل الرسالة مرجعا مهما من مراجع البحث العلمي الخاصة بموضوع الرسالة، والذي استهدف المساهمة في تحقيق الغاية الكبرى للإنسانية كلها وهي العدالة في تقدير العقوبة بدءا من ميلادها على يد المشرع ووصولاً لتطبيقها بعقل وضمير القاضي.
وانقسمت الرسالة إلى بابين رئيسين: الباب الأول الذي تناول ميلاد العقوبة على يد المشرع بمعناه الواسع؛ حيث يلتقي القانون الدستوري مع القانون الجنائي لينسجا معا خطا للمشرع ينبغي عليه التزامه في العقاب وإيضاح القيود والضمانات على سلطة المشرع في تقدير العقوبة الجنائية ومنها: وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة الاتفاقيات الدولية، وعدم رجعية العقوبة الجنائية، والتناسب بين الجريمة وعقوبتها، وعدم استهداف العقوبة تحقيق أغراض مالية.
ضوابط التقدير القضائي
أما الباب الثاني: فتناول ضوابط التقدير القضائي للعقوبة الجنائية، وهي مسألة على الرغم مما يبدو عليها من بساطة إلا أن بها كثير من العثرات والصعوبات القانونية الشديدة التي كشف عنها الفقه وتطبيقات القضاء.
