EN 
قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك استراتيجية موضوعة للحفاظ على المياه وتنفيذ مشروعات، موضحًا أن هذه الاستراتيجية عبارة عن خطة قومية لـ 2050.
وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن جميع الوزارات والهيئات المسئولة عن المياه تعمل فى هذه الخطة.
وأشار إلى أن ملف المياه ملف متداخل، و نهدف لترشيد استخدام المياه وتحسين استغلالها والحفاظ على نوعيتها.
وزير الري: ملء سد النهضة بدون اتفاق سيسبب ارتباكا لنظام النهر بأكمله
شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية فى الجلسة المنعقدة بتقنية الفيديوكونفرانس عن " تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية في منطقة شرق المتوسط" وذلك ضمن فعاليات "المؤتمر الثاني الدولي لتغير المناخ في شرق المتوسط" والمنعقد تحت رعاية الرئيس القبرصي.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية فى مصر مشيرا انه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية ، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر وغيرها من دول العالم من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية وخاصة دلتا نهر النيل وغيرها من دلتاوات الأنهار والمناطق المنخفضة حول العالم.
وأضاف الدكتور عبد العاطي أن الندرة المائية التي تعانى منها مصر بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تجعل الموقف المائي فى مصر شديد الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل ، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل ، بل على العكس .. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض .. حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
كما أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله والعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على إنشائهم ، ولكن انشاء سد بهذا الحجم الضخم وبدون وجود اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد ، وادارته بشكل منفرد من جانب اثيوبيا ، سيتسبب فى حدوث ارتباك كبير فى نظام النهر بأكمله ، وتتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية ، خاصة مع قيام الجانب الاثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التى تزيد من حالة الارتباك فى منظومة النهر.
واستعرض الدكتور عبد العاطى التفاوت الكبير فى حجم الموارد المائية فى مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل ، حيث تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل ، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الامطار المتساقطة على منابع النيل الى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، كما تمتلك بعض هذه الدول انهار أخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التى يوجد بها ١٢ نهر ، كما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الافدنة التى تروى مطريا ، وفى المقابل تتكلف مصر مبالغة طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه ، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، كما تعد مصر من اكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر الى ٥٧٠ متر مكعب في السنة ، وهو ما يقترب من خط الفقر المائى.
كما أشار الدكتور عبد العاطى لحجم المياه الخضراء (مياه الامطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، وأن ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء ، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى ٦ ٪ فقط ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين ، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و ١٠ مليار في سد تكيزى و ٣ مليار في سد تانا بالس و ٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة ، كما تقوم اثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب ، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ مليار متر مكعب سنوياً ، والتي تقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة ، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.
