EN 
اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الجمعة، عددا من التونسيين بالإساءة إلى بلادهم في الخارج و الترويج لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.
جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية جمعته بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي،جوزيف بورال، وفق ما نقله بيان للرئاسة التونسية على صفحتها في ”فيسبوك“.
وحسب ما جاء في البيان، فقد بين قيس سعيد، خلال المكالمة، الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها.
وأشار الرئيس التونسي، إلى ما وصفها بـ“المغالطات“ التي قال إن عددا من التونسيين يعملون على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى، وفق نص البيان.
كما نوه الرئيس التونسي إلى تعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان.
على صعيد آخر، أوضح رئيس الدولة أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، وأشار إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.
من جهته، أشار المسؤول الأوروبي إلى أنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.
و من المقرر أن يعقد البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء القادم 19 أكتوبر الجاري، جلسة عامة حول تطورات الأوضاع في تونس بعد اتخاذ قيس سعيد جملة من الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليوز 2021.
وقال البرلمان الأوربي، في بيان على موقعه الرسمي، إن “النظام الديمقراطي التونسي يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات“، مضيفا أنه يجب دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس“.
وأضاف “يمتلك الرئيس سعيد حاليًا جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريبًا ، بعد أن أعفى رئيس الحكومة (هشام المشيشي) وعلق البرلمان في شهر يوليو الماضي، وعلق أيضًا دستور البلاد عبر مرسوم رئاسي“.
