قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم إن ما شهده لبنان خلال أحداث الطيونة لن يتكرر ولا احتمالات لتطورات جديدة والقوى الأمنية منتشرة.
وأضاف وزير الدفاع اللبناني في تصريحات تلفزيونية أن الاشتباك في بيروت يوم الخميس الماضي تخلله إطلاق النار من الطرفين، مؤكدا أن القرار بشأن قاضي انفجار مرفأ بيروت مرتبط بالقضاء وليس بالسياسة.
وأشار سليم إلى أن التدافع والاشتباك في الطيونة أديا إلى إطلاق النار من الطرفين والإفادات الميدانية تؤكد دخول شبان إلى شوارع عين الرمانة وإطلاق النار، ما تسبب في فوضى سبقت عمليات القنص.
وأوضح وزير الدفاع اللبناني أنه تم العثور على مصدر إطلاق الـB7 وجرت اعتقالات على خلفية الحادث والجيش نفذ كل التدابير الميدانية الاستباقية اللازمة.
وقال في تصريحات لقناة "إم تي في" اللبنانية، إن الأجهزة الأمنية كان لديها معلومات مسبقة حول ما قد يحصل، والاتصالات أكدت الطابع السلمي للتحرك، ولكن تفلت أعقب وقوع الحادثة بسبب الأسلحة الموجودة في البيوت.
وتابع " ما شهدناه في الطيونة لن يتكرر ولا تطورات مرتقبة لأن القوى الأمنية منتشرة وهناك 19 موقوفاً من الطرفين بينهم 17 لبنانياً وسوريين والجيش ومديرية المخابرات لا يخضعان لضغوط نتعلق بالتحقيقات".
وأكد وزير الدفاع اللبناني أن موضوع مجلس الوزراء منفصل عن مصير المحقق العدلي والقرار في شأن القاضي طارق البيطار يتخذ في القضاء لا في السياسة.
يأتي ذلك بعد اشتباكات مسلحة وقعت، الخميس، خلال وقفة احتجاجية لأنصار "حزب الله" وحركة "أمل"، في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، أدت إلى عدد كبير من القتلى والجرحى.
وأعاد مشهد الاشتباكات في بيروت ذكريات الحرب الأهلية الأليمة بين 1975 1990، كما أعاد ما حدث في مايو 2008 حين تطورت أزمة سياسية في لبنان إلى معارك في الشارع بين حزب الله والأغلبية النيابية في ذلك الحين بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.