EN 
تمر اليوم الذكري الـ 60 لأحداث 17 أكتوبر 1961 عندما قتلت الشرطة الفرنسية أكثر من 300 شخص جزائري في العاصمة الفرنسية باريس.
كانت بداية المذبحة عندما دعا موريس بابون رئيس شرطة باريس في يوم 5 أكتوبر 1961 في بيان صحفي، لفرض حظر التجول من الساعة 8.30 إلى الساعة 5.30 صباحا في باريس وضواحيها للعمال الجزائريين المسلمين.
مظاهرات سلمية
واعتراضا على هذا القرار فقد دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي كانت تقود حربا على سلطات الاستعمار الفرنسي، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية بباريس احتجاجا على حظر التجول.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين، بينهم نساء وأطفال إلى شوارع باريس، استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، على الرغم من منع السلطات الفرنسية، التي يبدو أنها أعطت التعليمات إلى أجهزة الأمن بقمع المتظاهرين بكل الوسائل.
قمع مظاهرات الجزائريين
ولكن قوات الشرطة الفرنسية اعترضت المظاهرات، حيث كانت في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى، واندلعت مواجهات دامية بشارع سانت ميشيل، وحي سانت سيفرين، وتكررت المشاهد الدامية في أحياء أخرى من باريس وضواحيها.
وبحسب المؤرخين البريطانيين، جيم هاوس ونيل ماكماستر، اللذان وصفا ما تعرض له الجزائريون يوم 17 أكتوبر في كتابهما «الجزائريون، الجمهورية ورعب الدولة»، بأنه «أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر».
اعتقالات وترحيل
ويذكر مؤرخون وكتاب شهدوا الأحداث أن الشرطة اعتقلت نحو 12 ألف جزائري وتم احتجازهم في مراكز الشرطة وفي محتشدات أنشأتها لهم خصيصا، في قصر الرياضات في باريس، وقصر المعارض، وتعرضوا هناك للاستجواب والإهانة والضرب والتعذيب، والقتل، حسب شهود.
كما رحلت السلطات الفرنسية آلاف العمال الجزائريين من باريس وضواحيها إلى الجزائر، بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
ضحايا المذبحة
مازال عدد الضحايا الذين قتلوا على القوات الشرطة الفرنسية غير معروف بشكل دقيق، ولكن بحسب المصادر الجزائرية يقدر عدد الضحايا 300 – 400 شخص قتلوا أثناء المظاهرات ثم ألقت الشرطة الفرنسية جثثهم في نهر السين.
اعتراف القادة الفرنسيين بالمذبحة
لم تعترف الدولة الفرنسية إلى اليوم بمسؤوليتها عن مقتل المتظاهرين الجزائريين في أحداث 17 أكتوبر 1961، ولكن حصل تقدم في نظرة المسؤولين المحليين إلى الأحداث، إذ دشن رئيس بلدية باريس في عام 2001، بيرترون دولانوي، نصبا تذكاريا في جسر سانت ميشيل تخليدا لذكرى ضحايا 17 أكتوبر.
وفي عام 2011، وضع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إكليلا من الزهور في جسر كليشي، على نهر السين أيضا الذي ألقي منه جزائريون في الأحداث.
ومن أهم الخطوات الداعية إلى اعتراف الدولة الفرنسية بالمسؤولية عن قتل مئات المتظاهرين الجزائريين في أحداث 17 أكتوبر في باريس، هي التي قام بها النائب عن الحزب الاشتراكي الحاكم، بارتيك بانوتشي، إذ عرض مشروع قانون يعترف بمسؤولية فرنسا عن المجزرة التي حدثت على يد الشرطة الفرنسية.
