المادة 17 تعطل الموافقة على مجموع مواد تعديل أحكام تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية.. وجبالي يطالب الحكومة بالاتفاق على صياغة حولها و إرسالها غدا للبرلمان

تأجيل التصويت على المادة 17 للتأكد من عدم تعارضها مع مواد صندوق مصر السيادي 
التخطيط: المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة في البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوى
معيط : الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر دون توافق مع أحكام تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية
 

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاتالبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 حدد قواعد وقيود الإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. 

وقال معيط إن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر دون وجود أسباب تتوافق مع القانون محل المناقشة، مؤكدا أن هناك ضوابط وقواعد وقيودا تحكم مسألة الإسناد المباشر.

وشدد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الحكومة لا تقبل إي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقا للقانون ونتيجة لعدم توافر شركات خاصة كثيرة في مجال معين.

من جانبها أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية أن المشروعات  التي  يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوى وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 ووفقا للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

وأشارت الي أن تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية تراعي الا يتعارض القانون مع قانون " صندوق مصر السيادي" الذي يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها وأضافت " الهدف عدم الاخلال بأحكام القانون والتوصل لصياغة غير متعارضة بين القانونين.

وكان مجلس النواب أرجأ الموافقة على المادة 17 من قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية لدراسة انها لا تتعارض مع قانون " صندوق مصر السيادي " وتنص المادة " 17  لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.

وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.

و طالب رئيس البرلمان المستشار د. حنفي جبالي الحكومة بالتوافق على صياغة حول تعديلات المادة 17 على ان تتقدم بها غدا للبرلمان ليصوت عليها.

ووافق مجلس النواب مبدئيا برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، في مناقشة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020  كشفت عن معوقات فى التطبيق يرجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات،  وأخرى راجعة  إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.

ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون،  فإنه  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق  مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

وأيضا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الإقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم  بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.

وأيضا وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة نموذجا للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمة منها فى مشروع خطتها السنوية.

كما يهدف الي استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام  المشاركة مع القطاع الخاص.