%13 يتسربون من التعليم.. وزيرة التضامن تكشف نسب الأمية بالمناطق غير الآمنة.. ونواب: الحكومة منحت إعفاءات من المصروفات الدراسية وصلت لـ65% ولابد من التوعية بمخاطر الظاهرة

برلمانيون: 

الحكومة منحت إعفاء 65% للمصروفات الدراسية للقضاء على التسرب التعليمي

العامل المادي لأولياء الأمور أهم أسباب وجود ظاهرة التسرب من التعليم

مساع ٍملحوظة من الحكومة للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة  التضامن الاجتماعى، إننا نعرف جيدا خصائص السكان  فى المناطق غير الآمنة عن طريق معرفة الاتجاه العام بشأن الحصول على السكن الآمن والمساحات الخضراء ووجود مرافق متكاملة لأهالى هذه المناطق.

وأضافت القباج ،  خلال كلمتها ضمن فعاليات افتتاح مشروعات الإسكان بالسادس من أكتوبر، أن الوزارة تعمل بشأن التكيف الأولى لأهالى المناطق غير الآمنة  بعد انتقالهم لمناطقهم الجديدة حيث تسجل نسبة الأمية ضعف النسب المتعارف عليها بإجمالى 41% وإجمالى 26% لم يلتحقوا بالمدارس على الإطلاق بالاضافة إلى نسبة 13% تسربا فى المرحلتين الابتدائية والاعدادية.  

وأشارت الوزيرة إلى اطلاق حملة " محو أمية مليون مواطن "  بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والأزهر الشريف والهيئة العامة لتعليم الكبار، موضحة أن  70% من السكان بالمناطق غير الآمنة هم عمالة غير منتظمة ونعمل على ايجاد فرص عمل منتظمة لهم.

وتواصل “ صدى البلد” مع عدد من نواب البرلمان لبحث سبل القضاء علي ظاهرة التسرب من التعليم في ظل جهود الدولة لمحو الأمية ونشر التعليم بمختلف أرجاء الدولة.

في البداية، قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن ظاهرة التسرب التعليمي لها أبعاد كثيرة متشعبة، فظاهرة التسرب هي نتاج لمجموعة من الأسباب تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعديا لتدفع الطالب وبقبول من أسرته إما برضاها أو كأمر واقع إلى خروجه من النظام التعليمي قبل الانتهاء من المرحلة التعليمية التي ابتدأ فيها.

وأضافت “ البيومي” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”، أن هناك عددا من الأسباب والدوافع تنشأ عنها ظاهرة التسرب المدرسي وتتعدد حسب البيئة الاجتماعية والثقافية والمستوى المعيشي للأسرة والنظام التعليمي، ويمكن أن تتمثل الأسباب في تدني التحصيل العلمي للطالب وضعف مهارات الطالب التفاعلية والاجتماعية.

وأشارت عضو لجنة التعليم، إلي أن العوامل الاقتصادية ( العامل المادي)  تعتبر ثاني أهم عامل للتسرب المدرسي بعد تدني مستوى التحصيل العلمي حيث إن تدني المستوى المعيشي للأسرة ينتج عنه عدة عوامل تدفع الطلاب للتسرب من المدرسة ومنها عدم قدرة الأسرة على توفير الاحتياجات المدرسية للطفل مثل تأمين مواصلاته في حالة المدارس البعيدة في القرى النائية وحاجة الطفل لمصروف له ليجاري نمط حياة أصدقائه في المدرسة.

وتابعت النائبة: علاوة علي المساعدة في تأمين احتياجات الأسرة حيث  يتجاوز الأمر في بعض الحالات تأمين مصروف للطفل ليتحول لحاجة الأسرة إلى تأمين احتياجاتها عن طريق عمل يقوم به هذا الطفل من أجل زيادة المردود المادي للأسرة، وقد يكون هذا بسبب فقر الأسرة أو نتيجة وفاة الأب أو مرض يعاني منه أحد أفراد الأسرة.

ومن جانبه قال النائب عبدالفتاح يحيى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية لها جهود واضحة في تطوير العملية التعليمية بكافة جوانبها وتسعي لإيجاد حلول جذرية لمختلف مشكلات التعليم وأهمها مشكلة التسرب التعليمي.

وأضاف " يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تطوير المناطق غير الآمنة ومنح قاطنيها العيش في بيئة حضارية اجتماعية جيدة من شأنه أن يسمح بتخفيف الأعباء المادية عن كاهلهم ومن ثم يتوفر لهم كافة الاحتياجات الحياتية المطلوبة التي وفرتها الدولة لهم من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات. 

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك نسبة 65% إعفاء من سداد المصروفات الدراسية تم توجيهها للفئات غير القادرة بمختلف ظروفها الاجتماعية مما يؤكد دعم الدولة للمواطنين، لافتا إلي عدم وجود أي نية لحرمان الطلاب من الحصول علي الكتب المدرسية حال عدم السداد، معقبا "الدولة بتكفل التعليم لكل الطلاب وهو حق مكفول لهم دستوريا".

وتابع النائب، ولكن بشكل عام تسعي الدولة بمختلف مؤسساتها من الحكومة ومجلس النواب لضمان وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين تمتاز بالجودة العالية بمختلف الجوانب.

فيما أشاد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بجهود القيادة السياسية في تطوير المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها لا سيما من ناحية التجهيزات التكنولوجية التي تبلورت قيمتها خلال جائحة كورونا وذلك في نجاح تجربة التعليم عن بعد.

وأضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلي ظاهرة التسرب من التعليم هو ندرة عدد المدارس في المناطق النائية ما من شأنه إيجاد صعوبة علي ولي أمر الطالب بإلحاقه للمدرسة، لافتا إلي أنه يمكننا إيجاد حلول لهذا الأمر عن طريق التركيز علي إنشاء مدارس داخل المناطق العمرانية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن هناك مساعي ملحوظة من الحكومة في القضاء علي محو الأمية لمختلف الفئات وذلك من أجل القضاء علي الأمية ونشر التعليم والثقافة بكافة ربوع الدولة.

وناشد النائب، بأهمية التوعية الإعلامية بمخاطر هذه الظاهرة لا سيما في القري والنجوع.