EN 
أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية يصب في صالح الدولة المصرية ويساهم بشكل غير مباشر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية بالقارة الافريقية، لأن وجود قطاع خاص مصري قوي سيخلق فرص جديدة للاستثمار والمشروعات المشتركة ويعزز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء بما يحقق الحلم المصري بتحقيق التكامل الاقتصادي.
وأكد هندي، أن القطاع الخاص عصب التطور في كل المجالات وعنصر أساسي وفاعل في عملية التنمية الاقتصادية، لذلك يجب إزالة المعوقات التي تقف أمامه سواء البيروقراطية أو ما يتعلق بتوفير بيئة تشريعية تصب في صالحه وذلك لكي يكون محرك للنشاط الاقتصادى في مختلف القطاعات لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل.
ولفت هندي، إلى أنه بالرغم من أن الدولة المصرية قامت السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات في البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات التى تقف امام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلا أنه ما زال هناك الكثير ينتظر من الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.
وأعلن هندي، موافقته أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وذلك لدعمه مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية، وتمهيده لإشراك القطاع الخاص في خطط الوصول لأسواق أفريقية جديدة بما يخدم الاقتصاد المصري والأفريقي ويزيد من حجم التعاون المشترك.
