الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرتضى منصور يتحدى حسين لبيب ولجنة الزمالك بسبب الـ 18 قضية

مرتضى منصور
مرتضى منصور

فاجأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المنتخب المجمد مجلسه بقرار من الجهة الإدارية متابعيه بنشر فيديو على حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى يعلن فيه التحدى للجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك فى الوقت الحالى برئاسة الكابتن حسين لبيب .

وقال مرتضى منصور فى الفيديو المثير الذى بثه عبر حسابه إنه يتحدى جميع أفراد اللجنة المؤقتة لـ نادى الزمالك بالخروج والرد عليه بشأن إتهامه بالتسبب فى 18 قضية رفعت فى الفيفا من لاعبين ومدربين سابقين بالفريق الأبيض بدعوى عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية .

وأشار مرتضى منصور إلى  أنه أرسل للكابتن حسين لبيب  ما يفيد عدم أحقية حمدى النقاز فى مستحقات مالية يطالب بها فى الفيفا وهو ما ثبت فى النهاية ونفس الأمر وجود تسجيل للغانى أتشومبونج له فى دبى يؤكد حصوله على مستحقاته المتأخرة الا انه لم يستمع اليه أحد فى النهاية .

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك الموقوف مرتضى منصور لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 49492 لسنة 75 قضائية إن وزير الشباب والرياضة أصدر في أول إبريل الماضي القرار رقم 159 لسنة 2021 بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية متضمنة إقرار سلطات واسعة لوزارة الشباب والرياضة في إشرافها على الأندية الرياضية بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الذي تعتمد فلسفته على منح الأندية الرياضية مزيداً من الاستقلالية بعيدا عن التدخل الحكومي في شئونها.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.