EN 
أثنى النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب على موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لـ تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، مؤكدا أن الدولة المصرية استطاعت بحق أن تخلق من رحم أزمة جائحة كورونا انفراجة كبيرة على كافة الأصعدة، ليصبح التحول الرقمي ضرورة من ضروريات إحداث التنمية المستدامة.
وأشار “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن هذا الصندوق سيكون له مردود إيجابي كبير على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وحصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر، لافتا إلى أن التحول الرقمي نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة، ونقطة تحول نحو بناء آفاق جديدة في المستقبل، لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة لاعتمادها أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجيا التى ستسهم حتما في إحداث نقلة حضارية جديدة في المستقبل.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذا الصندوق يمثل حلقة رئيسية بالأمن القومى، كونه أحد الأذرع الداعمة لنظام الرقمنة فى مصر، لاسيما فى ظل التطور الهائل لبيئة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العالم خلال الفترة الأخيرة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق "مصر الرقمية"، الذي ينص على أن " يُنشأ صندوق يسمى "مصر الرقمية" تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية".
ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، طبقا للمادة (2) من هذا القانون، كما أن له، بصفة خاصة، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، فضلا عن دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النُظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، إلى جانب توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، وفي الوقت نفسه دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
كما ينص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
