EN 
أعلنت نقابة العلاج الطبيعي، القبض على شخص انتحل شخصية أخصائي علاج طبيعي، في مدينة العاشر من رمضان بمحافظ الشرقية، وتبين أنه يعمل فني هندسة ميكانيكية، بإحدى الشركات، وأقدم على تزوير شهادة ماجستير من كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنصورة.
وأكدت نقابة العلاج الطبيعي في بيانها أنه في إطار الجهود الرامية والمبذولة والمستمرة نحـو مطاردة الدخلاء والنصابين، وبالتعـاون مـع السادة المسؤولين مـن الأجهـزة التنفيذية، وبناءاً على رصد النقابة العامة لهؤلاء المزورين تم الآتي:
- القبض على النصاب والمزور/ محمود محمد فتحي مصطفي عبد العزيز بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية
- العمل: فني هندسة ميكانيكية - شركة كايرو قطن طبقا للبطاقة الشخصية
- التزوير: شهادة ماجستير علاج طبيعي – كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنصورة محتومة من جامعة القاهرة
وفي هذا الصدد، يستعرض «صدى البلد»، العقوبة المنصوص عليها بـ قانون مزاولة مهنة الطب بشأن العقوبات الموقعة على منتحلي صفة طبيب خلال السطور التالية:
عقوبة منتحلي صفة طبيب
وينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، ففي المادة (10) من القانون أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بـ العقوبتين معا».
ويأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، ويجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة (11) من القانون أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب».
ويعاقب أيضا «كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
كما نصت المادة (12) على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».
وفقا للمادة (6) من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
مزاولة العلاج الطبيعي
من جهته نظم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، شروط وضوابط شغل هذه الوظيفة والضوابط الخاصة بالحصول على ترخيص المنشأة، علاوة على الحالات التي تندرج تحت إطار المخالفات لأحكام القانون وأبرزها العمل بدون ترخيص.
وعلى من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأي معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.
ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
وطبقا للقانون لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل .
ولا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون.
شروط الحصول على ترخيص
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتي:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
-بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.
- بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
- دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
- شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وينشأ بوزارة الصحة السجلان الآتيان:
1 - سجل لممارسي العلاج الطبيعي
2 - سجل أخصائي العلاج الطبيعي: وتقيد فيه الفئات الآتية:
- من يزاول مهنة العلاج الطبيعي مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- ممارس العلاج الطبيعي الذي حصل على درجة علمية لا تقل عن الماجستير في مجال التخصص.
وللحاصلين على دبلوم التخصص في التدليك والكهرباء أو أية مؤهلات دراسية معادلة الحق فى مزاولة تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج، ويقيد في السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل.
وعلى طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التى يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التى تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
ولا يجوز لمن قيد اسمه بـ السجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدي مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.
كما يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود.
جزاءات تأديبية للمخالفين
يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتي:
1 - الإنذار.
2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
3- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.
سمكري البني آدمين
وفي شهر سبتمبر الماضي، أغلق رجال حي شرق مدينة نصر واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي بمدينة نصر والمشهور عنه «سمكري البني آدمين» وذلك لعمله بدون ترخيص.
وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد عمل مركز شهير بدائرة مدينة نصر أول بدون ترخيص والذي يحمل اسم «سمكري البني آدمين».
وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بعد صدور قرار من النيابة العامة بغلق المركز ووضع الشمع الأحمر عليه لـ مزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص.
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على التصدي لكافة أنواع المخالفات ولا سيما مخالفات المحلات التجارية والمراكز التي تعمل بدون ترخيص.
