EN
التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ممثلي ٩٠ من الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، والسفير المصري بفرنسا، و"ريجيس مونفرونت"، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي-المصري، والوفد الوزاري المصري.
وفي بداية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي باللغة الفرنسية، يوضح المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها في مصر، خلال السنوات السبع الماضية.
واستهل "ريجيس مونفرونت"، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي -المصري، حديثه بالترحيب بالدكتور مصطفي مدبولي، معرباً عن تقديره لتلبيته الدعوة للقاء ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في مصر، للاستماع إلي مطالبهم، والتباحث معهم بشأن سبل تعزيز الشراكات المستقبلية في العديد من المجالات لاسيما الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، وغيرها، داعياً رئيس الوزراء إلي إطلاع الشركات الفرنسية علي أداء الاقتصاد المصري، وأهم القطاعات ذات الأولويات التي يمكن تعزيز التعاون فيها.
ولفت "ريجيس مونفرونت" إلى تطلع الشركات الفرنسية بحماسة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر وتعزيز الشراكات المستدامة، لاسيما في ضوء ما لمسوه خلال السنوات الماضية من جهود جادة قامت بها الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد، بل ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال وباء كورونا، الأمر الذي لاقى إشادة من المؤسسات المالية العالمية، لاسيما صندوق النقد الدولي.
واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء، بالإعراب عن سعادته بالحديث مع هذا العدد الكبير من ممثلي الشركات الفرنسية.
وثمّن رئيس الوزراء العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط مصر وفرنسا، مشيراً إلى أن فرنسا كانت ولا تزال شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر، لافتا إلى أن هذه العلاقات المتميزة أسهمت في تحقيق زيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ ما يقرب من ٣ مليارات دولار في عام ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ٢٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٩، مضيفاً أن مصر تعد واحدة من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية الفرنسية، والتي تبلغ قرابة ٥ مليارات يورو، في ظل وجود نحو ١٦٥ شركة فرنسية في مصر توفر ٣٨ ألف فرصة عمل، في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك مواد البناء والأدوية والفنادق والبنوك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه في ضوء الإجراءات المتخذة لتجاوز أزمة وباء كورونا وتحفيز اقتصاد بلداننا، فإننا بحاجة إلى التعاون لتعزيز وتنويع العلاقات الاستثمارية والتجارية في الفترة المقبلة؛ لتعويض الصدمة الوبائية والتغلب عليها، لافتا إلى تمتع مصر بإمكانات اقتصادية ضخمة، وفرص استثمارية واعدة للشركات الفرنسية في عدة مجالات، ومؤكداً أن الطريق أصبح ممهداً للاستثمارات الفرنسية للانخراط بقوة في المشروعات القومية الضخمة المصرية، بفضل الإرادة السياسية القوية التي تجلت دائماً خلال العديد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين.
