الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تصدى قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات لجريمة غش الأغذية والتى انتشرت خلال الفترة الأخرة نتيجة لانعدام الضمير لدى الكثيرين ، حيث وضع قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات للمتهمين فى جريمة غش الأغذية ، والتى يعتبر من بينها بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونجح مسئولو مديرية التموين بمحافظة الغربية أمس في مصادرة 600 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير بطنطا ، وتم التحفظ على المضبوطات وتباشر النيابة العامة للتحقيق .

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى تقريرا ، عن قيام مسئول أحد  المطاعم الشهيرة بطنطا باستخدام كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية وتقديمها لزبائنه.

كما تم تقنين  الإجراءات، أسفرت الحملة عن ضبط 600 كيلو لحوم دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للحملة تمهيداً طرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم التحفظ عليها وحرر محضر وأخطار النيابة لتجرى شئونها.

وكان محافظ الغربية كلف مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتابع  محافظ الغربية، أن التكليفات متضمنة تسير حملات يوميا على الأسواق وكذلك محلات السلع الغذائية وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين،  وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز بمحافظة الغربية ؛ للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم إلى مستحقيه.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

 ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.