EN 
نشر البنك المركزي المصري، تحليلاً عن أداء برز مؤشرات اقتصاديات العالم خلال أكتوبر ، حيث كان هذا الشهر مليئًا بالأحداث إذ أثرت العديد من العوامل على تحركات الأسواق، وواحد من الأحداث الرئيسية التي شهدها هذا الشهر هو أزمة سوق العقارات في الصين، والتي انعكست بشكل واضح في الصعوبات التي واجهها ثاني أكبر مطور عقاري صيني ايفرجراند.
وبحسب تقرير البنك المركزي، فقد أدت حالة القلق السائدة حيال أزمة ديون ايفرجراند إلى موجات بيع مكثفة للأصول الصينية والأصول الآسيوية، كما أدت إلى عزوف المستثمرين في جميع أنحاء العالم عن المخاطرة، وفي هذه الأثناء، تسلطت مزيداً من الأضواء على الحديث حول التضخم المصحوب بتباطؤ في النمو، حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن بيانات النمو للربع الثالث من المرجح أن تظهر تباطؤًا كبيرًا في الكثير من بلدان العالم، بينما أظهرت بيانات التضخم في الوقت نفسه استمرار ارتفاع الأسعار وثباتها عند مستويات قياسية. وشهد الشهر أيضًا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد في سبتمبر.
وعلى الرغم من إظهار المخطط النقطي لميل قليل باتجاه تشديد السياسة النقدية، إلا أنه لم تسفر نتائج الاجتماع عن أي مفاجآت كبرى للأسواق. وكما هو متوقع، أكدت كلًا من تعليقات بأول والتصريحات التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي على احتمالية الإعلان عن الخفض التدريجي لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي من الأصول في شهر نوفمبر، ولكن بأول فاجأ الأسواق إلى حد ما خلال المؤتمر الصحفي عندما صرح بأن الخفض التدريجي قد ينتهي بحلول منتصف عام 2022، مما يعكس وتيرة أسرع من الجدول الزمني الذي كانت تتوقعه الأسواق. وأظهرت العديد من البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية، حيث أشار بنك إنجلترا إلى احتمالية رفع معدلات الفائدة، كما أصبح بنك النرويج هو أول بنك من البنوك المركزية الغربية الأساسية يقوم برفع معدلات الفائدة عقب تفشي وباء فيروس كورونا.
علاوة على ذلك قام عدد من البنوك المركزية بالأسواق الناشئة برفع معدلات الفائدة خلال اجتماعات لجان السياسة النقدية الخاصة بهم.
وعلى صعيد آخر، شهد هذا الشهر حالة من عدم اليقين حيال الوضع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ناقش الكونجرس مشروع قانون مؤقت للتمويل لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، كما ناقش زيادة سقف الديون أو تعليقه لتجنب التخلف عن السداد. وخلال هذا الشهر، تكبدت الأسهم العالمية خسائر، حيث شهد مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أول خسارة شهرية له في 2021، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة حول العالم، ووصل الدولار إلى أعلى مستوى له في عام واحد. وعلى صعيد السلع الأساسية، اتجهت الأنظار نحو أسعار الطاقة، إذ استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في 3 أعوام، لتساهم بذلك في تسارع معدل التضخم.
وأثارت هذه الأزمة المخاوف بشأن قوة سوق العقارات بالصين والتأثير المترتب على معدل نمو الصين بسبب تلك المشكلة، بالإضافة إلى التأثير على النمو العالمي. في غضون ذلك، أشارت البيانات إلى ضعف هذا القطاع.
بدأ الشهر بأزمة شركة إيفرجراند (Evergrand) حيث تهاوى سعر سهم الشركة المثقلة بالديون بعد أن أعلنت أنها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها وفشلت في سداد العديد من مدفوعات الفائدة على سنداتها وقروضها خلال شهر سبتمبر، ولاحتواء الأزمة وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، قام بنك الشعب الصيني بضخ الأموال في السوق من خلال عمليات إعادة الشراء العكسية (+ 269% من أغسطس بإجمالي صافي مبالغ تم ضخها 590 مليار يوان).
انعكست مخاوف المستثمرين فيما يتعلق بتأثير اتساع رقعة تداعيات أزمة Evergrande والمشاكل المصاحبة لسوق الإسكان في عقود مبادلة مخاطر الائتمان في البلاد مع ارتفاعها.
وقد ساهم تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي في تباطؤ حدوث الانتعاش، حيث انخفضت وتيرة نموه بينما ثبت معدل استغلال القدرات للقطاع، كان أحد الموضوعات الرئيسية الأخرى للشهر هو التباطؤ في الانتعاش الذي شهدته البلدان في معظم أنحاء العالم. وتسببت البيانات الاقتصادية في حالة من القلق للمستثمرين بشأن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. في الولايات المتحدة، كان كل من قطاعي التصنيع والخدمات في اتجاه هبوطي.
ويظهر تباطؤ النمو بشكل واضح في الاتحاد الأوروبي حيث يتخذ كل من قطاعي التصنيع والخدمات اتجاها هبوطيا منذ يونيو، على غرار الولايات المتحدة، شهدت بريطانيا أيضًا نموا بقطاعي التصنيع والخدمات بوتيرة أبطأ، مما تسبب أيضًا في توقع المستثمرين معدل نمو أبطأ في الربع الثالث من عام 2021.
ترجع غالبية التضخم حالياً إلى الزيادات في أسعار الطاقة، في حين أثبتت معظم العوامل التي كانت تساهم في السابق في ارتفاع التضخم، مثل السيارات والشاحنات المستعملة، أنها عوامل مؤقتة. على النقيض من التباطؤ في معدلات النمو، هناك ارتفاع مستمر في التضخم في معظم أنحاء العالم.
وصلت قراءات التضخم في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر على أساس سنوي إلى مستوى قياسي آخر مع ارتفاع التضخم على أساس شهري مرة أخرى.
ومن المثير للاهتمام، أنه يبدو أنه حتى الآن، يعود الارتفاع في أسعار سلع الطاقة غالباً إلى الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض قاعدة أساس المقارنة لعام 2020 وهو ما يتضح من عدم وجود ارتفاعًا مستمرًا ومستدامًا بالتقلبات في البيانات الشهرية حتى الآن.
ويظهر هذا الاتجاه أيضًا في أرقام القياسات السنوية التي تظهر ارتفاع الأسعار بمعدل متباطئ بشكل كبير من أغسطس إلى سبتمبر باستثناء خدمات الطاقة والغذاء والنقل (حيث ساهمت عوامل الطاقة إلى حد كبير).
الوضع مشابه مرة أخرى في المملكة المتحدة. ومن الجدير بالذكر أنه بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فإن التضخم حاليًا أعلى من أهداف البنك المركزي. تشهد أوروبا نفس الشيء مع وصول التضخم على أساس سنوي أيضًا إلى مستويات قياسية وقد أظهر التضخم الشهري ارتفاعا بعد تباطؤه في السابق.
هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لأسعار البنزين والوقود، فقد كان كلاهما في اتجاه صعودي، حيث بدأت الأسعار تتعافى من أدنى مستوياتها القياسية التي سجلتها في مارس 2020 بسبب الوباء.
وبالنظر بشكل أعمق على أسعار الطاقة، نجد أنه من الواضح أن ارتفاع خام برنت يساهم في زيادة التضخم، ولكن من الجدير بالذكر أيضًا أنه يتعافى من مستوياته المنخفضة القياسية التي سجلها في مارس 2020.
ومن المثير للاهتمام، أن عام 2022 سيشهد ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية من قبل الأعضاء المناوبون للجنة، مما يشير إلى احتمالية تسارع وتيرة الخفض لبرنامج الفيدرالي لشراء الأصول، في حين أن 2023 ستكون فيه اتجاهات أكثر توازناً باللجنة مما بدوره يمكن أن يؤخر ارتفاع أسعار الفائدة الذي أظهره المخطط النقطي. في هذا السياق، عقدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها في سبتمبر، وأظهر المخطط النقطي ميلًا تجاه تشديد السياسة النقدية بعض الشيء أكثر من السابق بينما أكد باول في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع أنه من المرجح الإعلان عن بدء الخفض التدريجي لبرنامج مشتريات الأصول في نوفمبر.
