EN
أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن هناك سياسات متعددة تقوم بها الحكومة للتعامل مع موجة ارتفاع المواد البترولية وحالة التضخم المضطربة التي تشهدها دول العالم، ومنها ما تقوم به لجنة التسعير والاستفادة من احتياطي الموازنة العامة، والبحث عن فرص أي عقود تفضيلية.
وقال “معيط”، إن مشكلة تلك الفترة الصعبة ليست ارتفاع الأسعار فقط ولكن الإمدادات المالية، مضيفا "نحن مسئولون عن السياسة المالية بغض النظر عن تكلفتها، وهدفنا الأساسي هو توفير القمح والسلع الاساسية باعتبارها اولوية قصوى لا نتردد فيها".
وأضاف وزير المالية "نحاول قدر الإمكان لتحقيق التوازن في التعامل مع فروق الأسعار، بحيث لا يتحمل طرف واحد تلك الفروق؛ لحين مرور تلك الفترة الصعبة وعدم ترك اثر سلبي علي الموازنة ويحدث خلل بها".
وتابع "نحاول بقدر الامكان ما نفقدش الانضباط المالي ، خاصة وان ما نشهده حاليا من موجة التضخم هي مصدره لنا من الخارج".
وأوضح أن أوروبا وأمريكا أرسلتا إشارات لتحريك سعر الفائدة وهو ما يؤثر علي حركة الأموال، مشددا علي أننا نحاول نوازن وندير مع الأخذ في الاعتبار عدم تجاهل آليات السوق الخاصة باتجاهات تكلفة التمويل.
