EN 
أكد المحمدى زيان الفقيه القانونى والدستورى أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم يعد انتصارا جديدا للمواطنين الضعفاء، وأسلوب ردع للمخالفين عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية والعرف والقانون فى تسليم المواريث.
وأضاف الفقيه الدستورى أن الحكم الدستوري، اعتبر الامتناع عن تسليم الميراث جريمة حتى وإن لم يوجد قسمة نهائيا أو حكم قضائي وتلك الجريمة يعاقب عليها القانون ويصدر فيها أحكاما قضائية بالمعاقبة .
وأشار فى تصريحاته لـ صدى البلد إن الحكم تأسس على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب - بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية كما أن الأمر اقتصر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة والتصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني، وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي.
وقال إن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
