تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط وفقا لمشروع القانون الجديد

وافقمجلس الشيوخفي جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدارقانون التخطيط العام للدول.

ونص القانون على أن ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية خاص بما يلي:

رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه

إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، فلسفة وأهداف مشروع القانون، حيث جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.