EN
انتقدت جبهة الضمير القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية الأخير بالسماح لضباط الشرطة والجيش التصويت في الانتخابات، مؤكدة أن ذلك القرار هو افتراء على الدستور وتجاوز عليه وعلى أحكامه الواضحة.
وأضافت الجبهة في البيان الذي تلاه الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية السابق، أن الجبهة ترى في تشكيلها الحالي أنها تجاوزت اكثر من مرة في التقاليد القضائية وألحقت الضرر بالمصالح الوطنية، وأنها لم تهتم بحق الشعب المصري في الاستقرار وتحقيق التحول الديمقراطي، كما أن المحكمة أهدرت بقرارها الأخير المصلحة العليا والتي تتعلق بالأمن القومي ووحدة قواته المسلحة وحيادية سلطته، مؤكدا أن قرار المحكمة كشف على عدم اضطلاع اعضائها الحاليين على نصوص الدستور والذي يحظر مباشرة تدخل أعضاء القوات المسلحة في الشأن السياسي بكل معانيه.
وأعلنت الجبهة عن اقامة دعوى مخاصمة لأعضاء المحكمة وجبهة الضمير، مطالبين السلطة التشريعية بالتصدي لهذا الانحراف وسرعة مناقشة واقرار قانون السلطة القضائية، تحسبا من تكرار هذه الاحكام التي تتنافى مع المصالح العليا للبلاد وتهدد أركان الدولة المصرية، واقرار تنظيم تشريعي يعيد بناء المحكمة الدستورية من حيث التشكيل والاختصاص بما يتوافق مع الدستور الحالي.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته جبهة الضمير عصر اليوم الثلاثاء، لبيان الرأي في شأن قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح حق التصويت للعسكريين.
