الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صناديق التبرعات بالمساجد خارج الخدمة| قرار وزاري بمهلة 10 أيام .. وتحذير

صناديق التبرعات
صناديق التبرعات

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير  الأوقاف، القرار الوزاري رقم (373لسنة2021)، بشأن حظر جمع أى أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمسجد لأى سبب كان، مع التشديد على منع  وضع أى صناديق التبرعات داخل المسجد أو خارجه من أى جهه أو أفراد.

منع التبرعات النقدية

وصرحت وزارة الأوقاف بأن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، إنما يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا والتي يطلق عليها مسمى (المساجد الحكومية) والمساجد المضمومة ضما دعويا والتي كان يطلق عليها مسمى (المساجد الأهلية)، وكذلك الزوايا و المصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد ، والمساجد تحت الإنشاء ، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات ، لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور والتي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها. 

وشددت الوزارة أنها في نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون ، وأن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أي صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها ، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان ، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك ، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أي مخالف. 

حسابات بنكية بديلة 

من جانب آخر فإن وزارة الأوقاف تعلن إضافة إلى الحسابين البنكيين التاليين بالبنك المركزي، وهما : حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9)، حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).

والحسابات المعتمدة لبعض مجالس إدارات المساجد ، فإنها تدرس مع بعض البنوك بعض الوسائل الأكثر يسرا وتناولا للراغبين من أهل الفضل في التبرع من خلال الدفع الرسمي غير النقدي وسوف نعلن عن ذلك فور التوصل إلى آليات تطبيقه ، حفاظا على أعلى درجات الشفافية والحوكمة والمراقبة لأموال التبرعات كيف تجمع وأين تنفق ، لتنفق في مساراتها الصحيحة ، وعلى ما أنفقت له ، دون أي خلل أو شوائب مضيعة أو مهدرة لأي قدر من أموال التبرعات أو وضع أي جزء منها في غير موضعه ، فقصد المتبرع في تبرعه يجب أن يحترم شرعا وقانونا ، وأن نعمل على صيانته وتعظيم نفعه ، بإخراجه كاملا فيما أخرجه له دون أي استقطاعات أو مصروفات لا علاقة لها بالغرض المتبرع له ، ولا يمكن لأحد أن يدعي ضبطه لذلك ضبطا دقيقا دون قواعد حاكمة ، ولا يجب أن نكل تصرفاتنا المالية إلى مجرد الذمم ، حتى ولو كانت كلها ذمما نقية ، إنما يجب أن نعين الصالح المصلح على صلاحه ، وأن نوقف أي متجاوز عن تجاوزه ، من خلال القواعد الضابطة المنظمة الحاكمة ، فالمتابعة لا تعني الشك ، و الثقة لا تعني عدم المتابعة أو عدم الحوكمة اللازمة. 

وأهابت الوزارة بأهل الفضل جميعًا ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأية صناديق عدا ما استثناه القرار الوزاري رقم 737 لسنة 2021م من صناديق النذور التي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس القطاع خلال أيام ، و ألا يدفعوا أي تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدي عبر الحسابات البنكية لأي شخص كان فيما يتصل بالمساجد سواء لأي من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم ، كما تؤكد الوزارة على جميع العاملين بها عدم تلقي أي تبرعات نقدية تحت أي مسمى ، وعدم السماح لأي شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المسجد ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية. 

كما شددت على أنها لم تغلق باب التبرعات إنما ضبطته وقننته. 

وفيما يتصل بالتبرع العيني لخدمة المسجد فقد نظمه القرار من خلال إمساك مجلس الإدارة أو إمام المسجد دفترًا لإثبات التبرعات العينية من المستهلكات كلمبات الكهرباء أو أدوات النظافة وخلافه ، أما غير المستهلكات كالمكيفات أو المراوح أو المكانس وغيرها فلا بد من اتخاذ الإجراءات المخزنية والإدارية اللازمة لقبول التبرع ، وفق ما نص عليه القرار.

حل مجلس إدارة أي مسجد لا يلتزم بالتعليمات  

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني  أن القطاع الديني بوزارة الأوقاف سيقوم بحل أي مجلس إدارة لا يلتزم بجميع التعليمات الصادرة بشأن ضوابط التبرعات ومنع الصناديق بالمساجد، منبها على جميع المديريات سرعة تنفيذ القرار رقم (٣٧٣) لسنة ٢٠٢١م نهاية المدة المقررة والتي تنتهي يوم الاثنين القادم الموافق  ١٥ / ١١ / ٢٠٢١م.

جنوب سيناء خالية من صناديق التبرعات بالمساجد

وتعد مديرية أوقاف جنوب سيناء أول مديرية بلا صناديق تبرعات بالمساجد حيث كان اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد وجه بعدم وجود أي صناديق للتبرعات بمساجد المحافظة اتساقًا مع منهج الوزارة في ذلك ، حيث إن وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء تلبيان جميع ما تحتاجه المساجد بالتعاون والتنسيق المستمر بينهما دون الاعتماد على أية صناديق بالمساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها ، مما جعل من محافظة جنوب سيناء أنموذجًا متقدمًا في عدم السماح بوضع أي صناديق تبرعات بالمساجد.

8 مديريات  تلتزم

وفي استجابة سريعة لقرار منع صناديق التبرعات بالمساجد أعلنت مديريات أوقاف : (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - بورسعيد - مطروح - سوهاج - الأقصر - أسوان) خلو مساجدها وزواياها من أية صناديق للتبرعات بالمساجد ما عدا صناديق النذور الموجودة بمساجد النذور . 

يأتي ذلك في سبيل تحقيق أعلى درجات الشفافية وتطوير العمل بالمديريات الإقليمية بالتزامن مع اتجاه الدولة إلى التطوير والتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز الدفع غير النقدي والحوكمة المالية وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف.

تكثيف التفتيش والمتابعة 

ونبهت على مديري المديريات الإقليمية ضرورة التنبيه على مديري الإدارات رفع جميع صناديق التبرعات الموجودة بصحن المساجد أو محيطها - ما عدا صناديق النذور الموجودة بمساجد النذور - والاحتفاظ بجميع الصناديق بغرفة الإمام بالمسجد أو بمقر الإدارة التابع لها المسجد لحين فتحها بمعرفة اللجان المختصة بذلك المشكلة لهذا الغرض . على أن يتم رفع جميع الصناديق من صحن أي مسجد أو محيطه أو ملحقاته فورا و  في موعد أقصاه غدا الخميس، وعلى أن تنتهى اللجان من عملها في موعد أقصاه الاثنين القادم ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية . 

وشددت على مديري المديريات وتفتيش المتابعة بالمديرية ومفتشي المساجد بالإدارات الفرعية تكثيف المرور اليوم الأربعاء وغدًا الخميس لمتابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وتطبيق نص القرار (٣٧٣) لسنة ٢٠٢١م على المخالف، سواء من الأئمة أم مجالس الإدارات أم مفتشي المناطق المشرفين على المساجد التي ليس بها أئمة.

ترحيب صوفي بالإبقاء على النذور

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها شخصية معنوية ومستقلة وأغراضها دينية وروحية واجتماعية، موضحًا أن تلك الهيئة تلتزم في كل الأنشطة الخاصة بها بالكتاب والسنة وأموالها عامة.

وأشار القصبي، إلى أنه أجرى اتصالاً تليفونياً مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عقب الإعلان عن قرار رفع صناديق التبرعات والنذور من المساجد وأكد له أنه لا مساس إطلاقا بصناديق النذور الخاصة بالصوفيين وأهل البيت والأضرحة.

وأوضح أن صناديق النذور الخاصة بالمسجد الصوفية موجودة منذ إنشاء تلك المساجد، وعدد هذه المساجد قد تتجاوز الـ200، مطمئنا محبي مساجد الطرق الصوفية: «صناديق النذور كما هي وأي مسجد سيتم رفع الصندوق منه سنخطر الوزارة بأن المسجد تابع للصوفية وسيتم إعادته».

وتابع: «30 مليون جنيه سنويا حجم أموال التبرعات بصناديق النذور بمساجد الطرق الصوفية، والمشيخة العامة للطرف الصوفية عليها التزامات مالية تجاه الأضرحة والمساجد غير الخاضعة لوزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى ينفق ويشرف على الأضرحة والمساجد غير التابعة للأوقاف».