EN 
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة افتتاح فعاليات الندوة التدريبية بعنوان"حماية المال العام"،والتي يتم تنفيذها في إطار التعاون المثمر بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.
في بداية الندوة، رحب المحافظ بالسادة الحضور من هيئة قضايا الدولة،معرباً عن تقديره لهذه المبادرة التي تأتي داعمة لجهود الدولة في تدعيم كافة الآليات والإجراءات التي تساهم في حماية المال العام والحفاظ على حق الشعب المصري ، لاسيما أن المبادرة تستهدف توفير الدعم الفني لإدارات الشؤون القانونية بالدواوين العموم بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات مما يساهم في دفع الجهود في هذا المجال.
وأكد محافظ بني سويف دعمه لمثل تلك الجهود التي تجسد التعاون المثمر والعمل بروح الفريق الواحد لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة في إطار توجهات القيادة السياسية في تعزيز سبل تحقيق المصلحة العامة وتنفيذ رؤية الدولة التنموية والتي من أهم محاورها دعم تطبيق القانون ومواجهة كافة أوجه الفساد ودعم الشفافية والنزاهة،مما يسرع من وتيرة التنمية وعدالة توزيع عوائدها على المجتمع بكل فئاته وفي كل ربوع مصرنا الغالية بالمدن والقرى والعزب.
ومن جانبه أشار رئيس هيئة قضايا الدولة في كلمته أنه يتم يتبنى تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية والتوعوية بالتعاون مع السادة المحافظين على مستوى الجمهورية من منطلق دور الهيئة في الدفاع وحماية المال العام والتعريف بالإطار التشريعي في هذا الشأن، وتوفير الدعم الفني من خلال التدريب الأكاديمي والعملي على الآليات المتاحة في إطار القوانين لمواجهة أية أوجه للقصور أو خلل إداري يؤثر على المال العام،بجانب دعم توجه الدولة نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة ومواجهة كافة أوجه الفساد بالجهاز الإداري والقضاء عليه أو الحد من خطورته على جهود التنمية.
كما أوضح المستشار محمد مصطفى نائب رئيس قضايا الدولة،أن الدورة التدريبية تستهدف تدريب كل العاملين في المجال القانوني بالجهاز الإداري للدولة على مستوى محافظات مصر،مثنياً على دعم محافظ بني سويف لتنفيذ الدورة بتقديم التسهيلات اللازمة والتي تتسق مع الدور الذي تحرص الهيئة على القيام به تحت إشراف ودعم السيد رئيس هيئة قضايا الدولة.
وتستهدف الدورة شرح قواعد القوانين التي تتماس مع مفردات ومكونات المعاملات الحكومية التي ينفذها الجهاز الإداري لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة،حيث سيتم التدريب على تلافي أية معوقات أو سلبيات من شأنها التأثير سلباً على المال العام أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،بجانب تعزيزالسبل والآليات حيال دعم جهود الدولة في مواجهة كافة صور الفساد الإداري الذي يؤثر ويعرقل جهود التنمية.
حضر الندوة من قيادات المحافظة: السيد بلال حبش نائب المحافظ،ورؤساء المدن السبع ورؤساء المصالح الحكومية ومديري إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإداري بالمحافظة.
كما حضر من هيئة قضايا الدولة كل من : المستشار جميل الجمل عضو المجلس الأعلى ، والمستشار محمد بكر نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد سعد عضو المكتب الفني والمشرف على مكتب رئيس الهيئة ، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد لشئون أبنية المقرات ، والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتطوري التكنولوجي ، والمستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
