وزير الزراعة يبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجن وتشجيع الاستثمار بها..ونواب:حققنا 90% اكتفاء ذاتيا ونسعي للتصدير.. وتوطين إنتاج الأعلاف محليا يدعم صغار المربيين

برلماني: حققنا 90% اكتفاء ذاتيا من إنتاج الدواجن 
نائب يطالب بتثبيت أسعار مدخلات إنتاج تربية الدواجن.. لهذا السبب
برلماني: ارتفاع تكلفة تربية الدواجن سبب عزوف صغار المربين عن هذا النشاط

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع اللجنة العليا للدواجن بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وبعض ممثلي الوزرات والهيئات المعنية واتحاد منتجي الدواجن وذلك لبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجن من كافة جوانبها.

وأكد القصير أن الدولة تولى قطاع الدواجن اهتماماً كبيراً نظراً لأنه من القطاعات الاستراتيجية الناجحة والتي تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض حيث تنتج مصر حوالي 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة ويعمل فيها أكثر من 3 مليون مواطن واستثماراتها تجاوزت 100 مليار جنيه بالإضافة الى انه تم تخصيص 9 مناطق جديدة للاستثمار الداجنى  بإجمالي 19 ألف فدان بالمناطق الصحرواية في 4 محافظات ، كما تم إنهاء كافة إجراءات ترخيصها وكذلك 13 منطقة أخرى تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تم تخصيصها للاستثمار الداجني والحيواني.

وأضاف القصير ان الاجتماع بحث أيضا آليات تفعيل الزراعات التعاقدية في محصولي فول الصويا والذرة الصفراء من اجل توفير مدخلات الاعلاف لضبط الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما بحث أيضا زيادة الطاقة الإنتاجية من الامصال واللقاحات البيطرية مشيرا الى افتتاح خط انتاج جديد في معهد الامصال واللقاحات البيطرية بالعباسية بالإضافة الى دعم جهود القطاع الخاص في هذا المجال.

وأضاف وزير الزراعة أن الاجتماع تناول أيضا الربط بين مراحل الانتاج (الجدود والتسمين والامهات)وكذلك تفعيل البورصة السلعية لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك لتحقيق سعر عادل للمنتج ومناسب للمستهلك .

وتواصل " صدي البلد" مع عدد من نواب البرلمان لمعرفة توصياتهم بشأن زيادة الاستثمار في مجال إنتاج الدواجن وفوائد تطبيق الزراعة التعاقدية.

فى البداية، قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن أهم أسباب عزوف صغار المربين للدواجن هي إرتفاع التكلفة المادية للتربية مقارنة بقيمة هامش الربح الذي يحصلون عليه وبالتالي لابد أن نسعي لحل هذا الأمر من أجل تشجيع الاستثمار في نشاط تربية الدواجن.

و طالب " شعلان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة توفير كافة المستلزمات الخاصة بسبل تربية الدواجن من أعلاف وأدوية بيطرية وغيرها بأسعار مخفضة فمن شأنها أن تحفز صغار المربيين علي التوسع في أنشطتهم مما يعود بفائدة علي عملية صناعة الدواجن في مصر.

ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أهمية التركيز علي تصنيع الأعلاف بشكل محلي حيث يوفر ذلك المليارات لخزينة الدولة،مما يدعم أيضا قطاع الزراعة بشكل عام، مناشدا بالتوسع في زراعة الذرة الصفراء لكونها من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار البرلماني ، إلي تخصيص الدولة عددا من  الأراضي والمساحات الزراعية يدعم الاستثمار الداجني.

ومن جانبه أكد النائب عامر الشورجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الفترة الراهنة يشهد قطاع الدواجن حالة من الإكتفاء الذاتي نتيجة الجهود المبذولة بالإستثمارات الخاصة بهذه المنظومة، بل تسعي إلي زيادة فرص التصدير لتنمية الاقتصاد القومي للدولة.

وطالب " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتفعيل الزراعة التعاقدية لا سيما محاصيل الذرة الصفراء والتي نستوردها بما يقرب لـ 50 مليار جنيه، فإن حال توطينها محليا سيعمل علي خفض فاتورة الاستيراد وتوجيه هذه الأموال للجوانب الأكثر احتياجا، نفس الأمر أيضا بالنسبة لفول الصويا.

ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أهمية تثبيت أسعار مدخلات الإنتاج من أعلاف وغيرها سيسهم في إيجاد سعر ثابت ومستقر لأسعار الدواجن، مما يعمل علي تشجيع المربين علي التوسع في استثماراتهم، معقبا " القطاع ده بيشتغل فيه حوالي 5 مليون ولا يستهان به وله استثمارات بالدولة تتخطي المليارات".

واختتم النائب، يشهد قطاع الزراعة في الفترة الحالية حالة مختلفة من التنمية والتطوير بمختلف أركان العملية الزراعية والإنتاجية فيما يأتي في إطار تحقيق الأمن الغذائي.

فيما قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الدولة تمكنت من تحقيق 90% من إنتاج الدواجن محليا مما يعد مؤشرا جيدا نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من صناعة الدواجن بإعتبارها أحد الصناعات الاستراتيجية وذلك لسد الفجوة القائمة فيما يخص البروتينات الغذائية.

وأضاف عضو لجنة الزراعة، أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية للمربيين وشركات القطاع الخاص العاملة في تربية وإنتاج الدواجن وذلك من أجل إفساح المجال لهذه الصناعة بالتوسع في النشاط الاستثماري الذي يهدف إلي دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

وطالب " ملك" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية الذي تم إصداره في عام 2015 حيث يعد أحد الحلول لأغلب مشكلات القطاع الزراعي، علاوة علي كونه يسهم في التسويق والتوزيع الجيد للمحاصيل الزراعية وتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

وتابع النائب، كما أن أهداف القانون تتمحور حول حماية المنتجين والمستهلكين دون الإخلال بحقوق كل منهما.