EN 
قال المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أنه تم عقد حلقات نقاشية مع أطراف محددة ، لمعرفة القواعد القانونية الحاكمة لدعم حقوق الطفل في الإعلام مشيرا الي أن مدونة السلوك الاعلامى للأطفال والأسر تنقسم الي جزئين هما جزء ملزم وجزء استرشادي وتتبني سياسة داخلية تتضمن الحد الأدني لحقوق الطفل.
أضاف فوزى أن هناك عدد من الأطراف الحكومية التى ترتبط بشكل مباشر بمدونة السلوك التي يعمل عليها المجلس الأعلي للاعلام منها جهاز حماية المستهلك وهو جهاز فاعل وله دور، وكذلك نقابتي الصحفيين والاعلاميين والمجلس القومي للأمومة والطفولة وكذلك وزارة الداخلية وكلما كانت اليات التواصل بين الاطرف الحكومية سريعة وفعالة كلما استطعنا مواجهة السلوك غير المرغوب فيه.
وأوضح أمين المجلس الأعلي للاعلام ، أن المجلس سيطور آلية سريعة لتلقي الشكاوى ومناقشتها داخل المجلس، مشيرا الي أن كثير من القضايا تبدأ بشكوى ومن هنا يتم دراستها والتعامل معها كما ينبغي.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية، التي عقدها المجلس الأعلى للإعلام، بمشاركة مؤسسة اليونيسيف، وتنظيم مائدة مستديرة مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام، وتستهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي تتكامل فيه كافة الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.
وكذا تنظيم مائدة مستديرة مع المؤسسات العاملة في مجالات الإنتاج الدرامي والإعلان والشركاء من القطاع الخاص حول دور صناعة الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية ويلعب دورًا في تمكين الأطفال والنشء، وأهمية أن يتوافق المنتج الإعلامي مع الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية نحو تطوير نهج لحماية حقوق الطفل ودعم بناء الإنسان.
