EN
شهدت مكانة المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة، انعكست في اتساع مشاركتها بمختلف مؤسسات الدولة وتوليها مواقع قيادية ومهام مؤثرة في دوائر صنع القرار.
البرلمان والحقائب الوزارية
ولم يعد حضور المرأة مقتصرًا على مجالات بعينها، بل امتد إلى البرلمان والحقائب الوزارية والمؤسسات القضائية، في ظل خطوات وصفت بأنها تمثل مكتسبات مهمة للمرأة المصرية.
تقديم الدعم والمشورة
في هذا السياق، تبرز أهمية جهود التوعية بالحقوق القانونية وآليات الحصول عليها، إلى جانب توفير قنوات مباشرة لتقديم الدعم والمشورة، بما يسهم في تعزيز قدرة السيدات على معرفة حقوقهن والتعامل مع التحديات التي تواجههن في مختلف المحافظات والمناطق.
حضور متزايد للمرأة في مؤسسات الدولة
وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية أصبحت تتمتع بحضور قوي في البرلمان، إلى جانب مشاركتها في مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والحقائب الوزارية، مشيرة إلى أن المرأة حققت خطوات مهمة في عدد من المجالات خلال السنوات الماضية.
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نون القمة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن وصول المرأة المصرية إلى منصة القضاء يمثل أحد أبرز المكتسبات التي تحققت، إلى جانب وجودها في النيابة العامة ومجلس الدولة، لافتة إلى أن هذه الخطوات كانت من المطالب التي سعت المرأة المصرية إلى تحقيقها على مدار أكثر من 70 عامًا.
مكتسبات تعكس تطور مشاركة المرأة
وأشارت إلى أن دخول المرأة إلى مجالات ومواقع كانت بعيدة عن مشاركتها في السابق يمثل مصدر فخر للمرأة المصرية، ويعكس اتساع نطاق مشاركتها في مؤسسات الدولة ومختلف مجالات العمل العام.
تعزيز الوعي القانوني
في السياق ذاته، أكدت أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في تعزيز الوعي القانوني لدى السيدات، من خلال فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، فضلًا عن تنظيم حملات طرق الأبواب والندوات واللقاءات وبرامج التوعية.
التوعية بالحقوق وآليات الحصول عليها
وشددت رئيسة المجلس القومي للمرأة على أن جهود التوعية تستهدف الوصول إلى السيدات في مختلف المناطق، وتعريفهن بحقوقهن والإجراءات اللازمة للحصول عليها، إلى جانب توضيح الجهات التي يمكن اللجوء إليها للحصول على المساعدة والدعم.
تقديم الدعم والإرشاد
ولفتت إلى أن مكتب شكاوى المرأة يمثل إحدى الأدوات الرئيسية للتواصل المباشر مع السيدات في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال تقديم الدعم والإرشاد بشأن الحقوق القانونية وسبل الحصول عليها، بما يعزز قدرة المرأة على الوصول إلى الخدمات والمساندة التي تحتاج إليها.
