القومي للمرأة ينظم تدريبا لدعم مهارات عضوات النيابة الإدارية فى مجال التحقيقات

نظم المجلس القومي للمرأة اليوم التدريب التفاعلي الخاص بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية فى مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.  

افتتح فاعليات الجلسة الافتتاحية لهذا التدريب كل من المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل و عضوة المجلس القومي للمرأة  والمستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة ، ويستمر التدريب على مدار يومان ضمن أنشطة وفعاليات ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت المستشارة أمل عمار في كلمتها أن التدريب يهدف إلى دعم مهارات وقدرات عضوات النيابة الإدارية في تحقيق قضايا العنف ضد المرأة  في إطار حرص الدولة على مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة نفاذًا لنص المادة الحادية عشر من دستور ٢٠١٤ حيث تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية في هذا الإطار والتي تتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من تشويه الأعضاء التناسلية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر والإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة حرص المشرع على الإنفاذ الوطنى للإتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر وخروج حزمة من التشريعات الحامية لحقوقها ومنها حقها في التعليم وحقها فى العمل وحقها فى بيئة آمنة وحقها فى سلامة الجسد وعدم التعرض للتحرش أو أى اعتداء جنسي أو تشويه الأعضاء التناسلية وحقها فى الميراث وعدم تخلفها عن الركب وضمان استخدامها الآمن للانترنت وغيرها من الحقوق التى كفلها الدستور ، مشيرة إلى أن هدف ورشة العمل هو إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فى هذا الاطار واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وإبراز دور النيابة الإدارية فى حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق فى مثل هذه الجرائم لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.

وأكد المستشار  الدكتور محمد رامى على حرص الدستور المصرى على كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى تقرير مبدأ حماية المرأة ضد كل اشكال العنف وعلى أن المواطنون لدى القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو الاعاقة أو لأى سبب آخر، وعلى التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز، مؤكداً أن الدولة ضاعفت جهودها لبلوغ أهداف محددة تصل فى نهايتها إلى بناء منظومة وطنية متكاملة  لحماية المرأة من العنف متواكبة مع المنظومة الدولية فى هذا المجال، وذلك ليس  لمجرد تنفيذ استحقاقات والتزامات دولية، بل في الواقع الدولة تحرص على تلبية هذه الحقوق من واقع منطلق ذاتى ينبع من تاريخ وحضارة وعراقة هذا البلد، ومن حرصها على اتباع صحيح الدين الذى جعل النساء شقائق الرجال ، و أن خلق الذكر والانثى يستهدف التكامل لا التمايز . 
وأستعرض دور النيابة الإدارية فى مكافحة العنف ضد المرأة والذي يعتبر دور هام وأصيل، ويستمد أهميته من أن العديد من مظاهر العنف ضد المرأة قد تحدث من موظفين عموميين أو فى أماكن العمل، مما يندرج فى معظم الأحيان ضمن اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية،  ومن هنا تأتى أهمية عقد هذا التدريب التفاعلى، حرصاً على دعم القدرات فى مجال تحقيق هذا النوع من القضايا والذى يتطلب درجة عالية من الكفاءة والمعرفة والالمام بالاطر القانونية على الصعيد الدولى والوطنى للتعامل مع هذه القضايا.

وأشارت شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ تتضمن 4 محاور رئيسة هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية وتتقاطع مع محور التشريعات والتوعية، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بما فيها من وضع السياسات واعداد التشريعات ودعم تمكين المرأة في كافة المجالات، بالإضافة إلى اهمية دور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ووسائل الاعلام  والمجتمع المدني في دعم جهود الدولة الرامية الي تمكين المرأة ودعم مشاركتها في كافة المجالات، مشيرة ايضا الى" محفز سد الفجوة بين الجنسين".
وعرضت الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى  دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة وتعريف الطب الشرعى و ظاهرة العنف ضد المرأة واشكال العنف ضد المرأة و صور الاتجار بالبشر وحالات العنف الصامتة و نصائح حال وجود اعتداءات ومسار الناجيات من العنف مشيرة إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة بسبب النوع وخطوات التعامل مع الحالات المصابة فى الطوارئ.

وأشار المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة إلى البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف في الحيز الخاص  سواء من الاهل او الزوج، او في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي و ابتزاز الضحية ، مؤكدا علي أهمية تشجيع الضحية بأن  تتحدث و تبلغ عن اي عنف  تتعرض له سواء جسدي ام نفسي،  بدون الخوف من نظرة المجتمع لها وقد اختتم اليوم الاول من  التدريب التفاعلى .