EN 
قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مشروع قانون بين المالك والمستأجر بالنسبة للأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتباريين .
و أضاف وفيق خلال لقائه ببرنامج صباحك مصرى المذاع على قناة "mbcمصر2"،أن الشخص الاعتباري عبارة شركة أو مؤسسة أو حكومة.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يحتاج إلى المزيد من الدراسة فى المجلس لكى يكون هناك توازن بين كلا من المالك و المستأجر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ومن المقرر إحالة مشروع القانون لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.
لم تكن هذه المرة الأولى لمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب السابق، إلا أنه شهد حالة من الجدل خلال مناقشته بالجلسة العامة، ما أدى إلى تأجيل حسمه.
جاء رفض القانون، عقب حالة من الخلاف شهدتها الجلسة العامة، بسبب تمسك رئيس البرلمان وقتها الدكتور علي عبدالعال بتعديلات لجنة الإسكان الخاصة بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف “دعم مصر” و“مستقبل وطن”.
ووافقت لجنة الإسكان على أن يطبق القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
