EN
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تحركات حكومية لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية واضطراب أسواق الطاقة، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر.
السلع الغذائية والمنتجات البترولية
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة دعت إلى اجتماع لجنة إدارة الأزمات؛ لمراجعة موقف السلع الأساسية، وتقييم مدى تأثر الإمدادات بالتطورات الدولية المحتملة، إلى جانب بحث سبل تعزيز المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
تداعيات الاضطرابات العالمية على المواطنين
وأضاف أن الدولة تعمل على اتخاذ إجراءات استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية والحد من تداعيات الاضطرابات العالمية على المواطنين.
تأمين المستلزمات والمستحضرات
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التحركات الحكومية تشمل أيضًا تأمين المستلزمات والمستحضرات الضرورية للصناعات الدوائية، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويحد من احتمالات تأثر القطاع الدوائي بتعطل سلاسل الإمداد الدولية.
وفي سياق متصل، أوضح أن الحكومة تدرس التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب ترشيد الاستهلاك وخفض الإنفاق والبحث عن بدائل مناسبة لمواجهة الارتفاعات المتزايدة في أسعار الطاقة.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات المحتملة، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة تكاليف النقل والشحن، بما يستلزم تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وضمان توافر الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية.
