طلبات إحاطة لرفع أسعار توريد محاصيل القمح وقصب السكر والذرة

شهدت لجنة الزراعة بمجلس النواب مناقشة  عدد من أعضاء مجلس النواب، مقدمي طلبات إحاطة بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة " القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى.

جاء  ذلك في حضور  السيد القصير، وزير الزراعة، وعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والنائب =شرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

و أكد  النائب صقر عبد الفتاح، أحد مقدمى طلبات الإحاطة، إن تكاليف الإنتاج شهدت ارتفاعا كبيرا مما يستوجب ضرورة زيادة سعر توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع هذا الارتفاع.

وأضاف  النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب مقدم طلب الإحاطة،  أن صناعة قصب السكر بها ما يقرب من 10 مليون عامل ومزارع  بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يتطلب إعادة النظر فى أسعار التوريد لتحقيق التوازن النسبى".

و أشار  النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن ملف الزراعة من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة تطوير عملية زراعة قصب السكر، منذ ما يقرب من عام ودراسة الموضوع مع مختلف الجهات المعنية بقصب السكر، وخرجت مجموعة من التوصيات أبرزها تغيير عملية الزراعة وتغيير عملية الرى، وهناك بعض التجارب التى تمت على الطبيعة بمحافظة قنا فى خطوة الهدف منها زيادة الانتاجية، ولكن فى ظل الوضع الحالى نطالب بدراسة الأسعار للوصول للسعر المناسب.

و لفت  النائب عامر الشوربجى، إلى إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا فى أسعار السكر على مستوى العالم، ورغم ذلك آخر زيادة في أسعار توريد قصب السكر كانت عام 2017 حيث تم رفع الأسعار لـ 720 جنيها، فى الوقت الذى زاد المنتج 50% ولهذا فإن زيادة سعر توريد المحصول غير عادلة للمزارعين، و سعر توريد البنجر أيضا غير عادل، حيث يوجد عجز ما يقرب من مليون طن سنويا، ونستورد 98% من انتاجنا من الزيوت فى الوقت الذى تُصنف الدولة المصرية بأنها بلد زراعي.

وقال الشوربجى، أن تشجيع الفلاحين من أجل التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لن يكون سوى من خلال وضع سعر توريد عادل للمحاصيل، لافتا إلى أن سعر توريد القمح للموسم الجديد وهو 820 جنيها للأردب غير عادل، كما أن استيراد 13 مليون طن ذرة بـ65 مليار جنيه يستوجب خطة من الدولة للتوسع فى زراعة محصول الذرة.