هل هناك جدوى من إنشاء أسطول بحرى لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف؟ صناعة النواب تجيب

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمقترح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بشأن إنشاء أسطول نقل بحري لخدمة الحاصلات الزراعية، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت فى وقت لاحق بإنشاء أسطول نقل نهري داخلي نظرا لتكلفته المنخفضة مقارنة بالنقل البري والجوي.

 تطالب بتخفيف الأعباء عن قطاع الحاصلات الزراعية 

وأكدت "متى“، فى تصريحات خاصىة لـ ”صدى البلد"، أن الحاصلات الزراعية واحدة من الصناعات الهامة، التى بها فرص تنموية كبيرة في السوق، كما أنها خطوة جادة لدعم الصادرات المصرية، لا سيما وأن نجاح قرارات  الإصلاح الاقتصادي  فمصر تركت انطباعا إيجابيا لدى المستثمرين بمختلف دول العالم، مطالبة بدعم هذه الصناعات و تخفيض الأعباء عن قطاع الصناعة لاسيما الحاصلات الزراعية، حيث إن ارتفاع الأسعار أصبح المعوق الرئيسي للتصدير.

أسطول نقل جوي للمنتجات سريعة التلف

وعن كيفية إنقاذ المنتجات سريعة التلف، أفادت عضو صناعة النواب بأن هذه المنتجات تتطلب نقلا جويا (طيران)، مشيرة إلى أن النقل البحري فى هذه الحالة لن يكون سريعا، كما أنه لن يجدى نفعا فى نقلها، حيث إن الحاصلات الزراعية سريعة التلف كالخضار والفواكه، ولكل منهما حدود سرعة فى نقلها عالميا معقبة: "النقل غالٍ جدا، والصناعات المختلفة تئن كثيرا من ذلك".

وطالب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وزير المالية بتبني مقترح لإنشاء أسطول نقل بحري لخدمة القطاعات التصديرية للنفاذ لأسواق أوروبا، وذلك لدعم الصادرات سريعة التلف في قطاعي الحاصلات الزراعية والغذائية، ويبلغ إجمالي صادراتهم نحو 7 ملايين طن سنوياً، مشيراً إلى أن توفير أسطول بحري هو التحدي والمحور الرئيسي في عملية زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأكد أهمية أن يقود وزير المالية بنفسه الإشراف على نظام الافراج المسبق حيث يعاني من تعدد الجهات الحكومية وعدم وجود المرونة المطلوبة من بعض الهيئات التي ترفض الإفراج عن البضائع بنظام تحت التحفظ أو السماح المؤقت، وما يسببه من غرامات للأرضيات، مطالباً بتحفيز الإفراج المسبق وخروج البضائع، خاصة الزراعية تحت التحفظ.