إسكان النواب: ثلاثة شروط رئيسية للإعلان عن مشروعات التطوير العقاري

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعليقاً على ضوابط التطوير العقاري التي جرى إطلاقها بعد إقرار مجلس الوزراء لها و تتعلق بضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، والتي من شأنها أن تشدد الرقابة على شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق المحلية، إن تلك الضوابط "تستهدف حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين".

ونوه إلى أن تلك الضوابط شهدت نقاشاً مستفيضاً مع الحكومة قبيل صدورها، قائلاً : " عقدنا جلسات نقاشية مع الحكومة قبل صدور ضوابط.

وكشف شكري في لقائه خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أن هناك ثلاثة شروط رئيسية للإعلان عن مشروعات التطوير العقاري.. أولها قرار وزاري بالمشروع، موضحاً أنه من الوارد تعثر المطور العقاري ولذا تم تغطية هذا الاحتمال عبر وضع بند في الضوابط الجديدة لحل هذه المشكلة.

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، حول كيفية التصرف في حال تأخر صاحب المشروع في تسليم الوحدات نعمل اية؟.. قائلاً : عقوبة تأخر تسليم الوحدات في مشاريع التطوير العقاري هتكون شديدةويمكن استرداد المشتري لفلوسه اللي دفعها بعد تأخر صاحب المشروع تسليمه الوحدة السكنية لمدة سنتين".

ولفت إلي أن الضوابط الجديدة ترسخ لفكرة التنبيه في حال كان المطور معروفاً تعرضه للتعثر قائلاً : " وفي حال كان المطور العقاري كان معروف إنه هيتعثر الدولة ستعلن عنه لكي ينتبه الناس".

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن نحو 3% نسبة حالات التعثر بين المطورين العقاري".