أحمد عامر يوضح مدى اهتمام الرئيس السيسى بملفات تطوير الصناعة.. فيديو

قال أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الدولة المصرية على مدار 7 سنوات تسعى لامتلاك القدرة الشاملة فى كل المجالات، من ضمنها توطين عدد من الصناعات فى مصر سواء كانت صناعات ثقيلة أو خفيفة .

وأضاف " عامر " خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "DMC "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما بملف توطين الصناعات مشيرا إلى أن الصادرات فى مصر على مدار ال9 اشهر الماضية حققت قفزة كبيرة بزيادة تصل غالى 30% .

وأوضح مدير تحرير جريدة الأهرام، أن فاتورة الواردات زادت بنسبة 16%، منوها إلى أن اجتماع الرئيس يتابع ملفات تطوير الصناعة بهدف توطين عدد من الصناعات ،وإحلال عدد من الصناعات المحلية بالواردات .

وأشار إلى إشادة خبراء الاقتصاد والأعمال بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في دعم التصنيع المحلي لتحقيق المنافسة مع المنتجات المستوردة، معتبرين ان تلك الاجراءات تسعي لعودة شعار صنع في مصر وتوفير المزيد من فرص العمل و دعم الاقتصاد القومي.

من جهته، أشاد المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات له، بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع قرار  تشكيل مجلس تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي .

واعتبر " العربي"  أن التعليمات تعد خطوة على الطريق الصحيح لتوطين الصناعة المحلية وفقا لتوجهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030 ، مؤكدا على رغبة القطاع الخاص في المشاركة في القرارات الصادرة عن هذا المجلس ، بما أن له أهمية قصوى في نمو الصناعة وليكون أكثــر اســتنارة و فعاليــة .

وأضاف العربي ، أن هذا القرار سيسهم بشكل فعال في زيادة معدلات الانتاج المحلي ومن ثم زيادة نسب التشغيل وتوفير فرص عمل ، مشيرا الى ان القرار يستهدف تحديد متابعة الخطوات المقترحة في تنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي  المستهدفة من قبل الدولة بمشاركة القطاع الخاص ، وايضا توحيد الجهود والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في ملف تعميق المنتج المحلي وتحديد الانشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى بامكانيات كل جهه وضمان عدم تكرار الانشطة الصناعية بما يزيد عن احتياجات السوق الفعلية.

وذكر أن هذا القرار يأتي متوافقا مع استراتيجية مجموعة العربي والتي تهدف إلى إقامة صناعات مغذية  لقطاع الأجهزة المنزلية والاكتفاء الذاتي في الصناعة بما يخدم توجهات الدولة في تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي التي وصلت لبعض منتجات المجموعة لاكثر من 80%.

وأشار إلى أن ذلك القرار سيعمل على تخفيض حجم الواردات المصرية من كافة السلع والمنتجات والتي وصلت إلى نحو 70% من نسبة الاستهلاك المحلي وفقا لآخر إحصاءات ، وبالتالي سيؤدي الي تخفيض سعر الصرف  وزيادة قوة الجنيه المصري امام العملات الاجنبية ، بالاضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وطرق ابواب جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية  في ظل توجهات الدولة لمضاعفة حجم الصادرات ل 100 مليار دولار وفقا لخطة وزارة التجارة الخارجية خلال الخمس سنوات المقبلة.

وعلى نفس السياق، أكد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بـ غرفة القاهرة التجارية، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة الاهتمام بـ التصنيع المحلي وتطويره والتوسع فيه لينافس المنتجات الأجنبية.

وشدد لـ "صدى البلد" على ضرورة تفضيل المنتج المحلي في المناقصات والعقود الحكومية، حيث يتم تفضيل المنتجات المستوردة في حين توافر المنتج المحلى وبسعر تنافسي وبجودة مماثلة.

وأوضح أن قطاع الآلات والمعدات والماكينات الصناعية، يُمثّل حوالي 10% من واردات مصر، ولذلك يجب التوسع في صناعة العدد والآلات حتى نستطيع توفير قيمة فاتورة استيراد العدد والآلات والتي تُقّدر بحوالي 2.5 مليار دولار سنويا.

وأشار العجواني، إلى أن المصانع المصرية بدأت في تصنيع بعض مكوّنات إنتاج قطاع العدد والآلات فى ظل صعوبة استيرادها بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكد ضرورة تعميق التصنيع المحلى الذي يُمثّل فرصة كبيرة للاقتصاد الوطني ، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة.