EN 
- برلماني: الموظفون المدربون على التعامل مع منظومة التحول الرقمي باكورة العمل الإداري الصحيح في مصر
- موازنة البرلمان: نثمن مجهود الرقابة الإدارية ومكافحته للفساد تؤكد سير الدولة فى الاتجاه الصحيح
- نائب يثمن الحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار ومواجهة حجب السلع
ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، جهود الدولة المصرية فى مكافحة الفساد، مؤكدين أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادت حربا شرسة للقضاء على ترهلات الجهاز الإداري للدولة، والتى حدثت على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسن مصر في مؤشر مكافحة كل أشكال الفساد.
كما أكدوا أن البرلمان المصري كان له دور إيجابي وفعال في مواجهة الفساد، وذلك من خلال سن التشريعات اللازمة، باعتباره أبرز عقبات التنمية، وعلى رأس هذه التشريعات قانون الرقابة الإدارية وفصل الموظف الإخواني، والاستمرار فى توجيه الضربات المباشرة ضد مافيا الفساد، والتى هدفها زعزعة الاقتصاد المصرى وهدم خطوات الإصلاح التى تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية، بغرض توفير بيئة آمنة ينعم الناس فى ظلالها، وإيجاد حالة من الاستقرار ينعمون بها في قلب منطقة مضطربة من العالم.
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت خطوات جادة للقضاء على الفساد من منابعه بجميع صوره وأشكاله، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والتى جاءت ضمن مسيرة التحول الرقمي، تعتبر بحق أول مدينة ذكية تكنولوجية في مصر والشرق الأوسط، علاوة على أنها تمتلك بنية تحتية واتصالية تعمل بشكل إلكتروني 100%.
وقال “يحيى”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، وذلك من خلال ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها إلى خدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين، مشيرا إلى أن أولوية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ستكون لفئة الموظفين الذين تم تدريبهم على التعامل مع منظومة التحول الرقمي التى تنتهجها الدولة، والذين سيكونون بمثابة باكورة العمل الإداري الصحيح في مصر.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الجهاز الإداري للدولة كان مترهلا بدرجة كبيرة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه اليوم وفى ظل قيادة سياسية حكيمة، ستتم ميكنة جميع مؤسسات وخدمات الدولة لربط قواعد بيانات الوزارات ببعضها البعض، الأمر الذي سيسهم فى حل مشكلات منذ عقود، وعلى رأسها مكافحة الفساد الإداري.
وأشار “يحيى” إلى أن التحول الرقمي سيكون نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة في المستقبل، لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة لاعتمادها أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجيا التى ستساهم في إحداث نقلة حضارية جديدة لمصر في المستقبل في جميع المجالات، لافتا إلى أن عملية ميكنة الخدمات تقضى على ما يقرب من 60% من عمليات الفساد الإداري.
من جانبه، ثمن النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية ممثلة فى جهاز الرقابة الإدارية، فى مكافحتها للفساد بجميع صوره وأشكاله، مشيرة إلى أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي وهى تسير بخطى واسعة نحو التقدم.
وأشادت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بدور الرقابة الإدارية، والتى دائما ما تقوم بعمليات رقابة مستمرة من أجل توضيح مدى قدرة هذا الجهاز العظيم على القضاء على الفساد بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن هذا الجهاز يعتمد محاسبة المسئولين عن ارتكاب أي مخالفات إدارية دون النظر إلى الحياة الاجتماعية، معقبة: “يحاسب مسئولو وموظفون مدنيون وأيضا الأوساط الأكاديمية”.
وتابعت: “الدولة المصرية فخورة بأعمال الرقابة الإدارية، ومكافحتها للفساد تؤكد سير الدولة فى الاتجاه الصحيح”، لافتة إلى أن هذا الجهاز بمثابة رسالة ردع لقوى الشر التى تستهدف زعزعة الاقتصاد المصرى وهدم خطوات الإصلاح التى تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية.
فى سياق متصل، أعلن الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، تأييده ودعمه لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والأسعار لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا، ومراجعة الأرصدة من جميع السلع، مشيداً بقيام المنافذ الثابتة والمتنقلة وفروع المجمعات الاستهلاكية.
وقال “الصالحى” إن مسئولية الرقابة ومتابعة الأسواق والأسعار ومواجهة احتكار السلع لا تقع على عاتق وزارة التموين والتجارة الداخلية فقط، ولكن يجب على على المحافظين مساندة ودعم وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية الأخرى، مطالبا جميع المحافظات وأجهزة المحليات بالقيام بدورها فى هذا الملف، مناشداً جميع المواطنين مساندة أجهزة الدولة سواء بعدم الإقبال على شراء أى سلع تكون أسعارها مرتفعة وغير مطابقة لأسعارها الحقيقية أو مواصفاتها.
ووجه الدكتور محمد الصالحى التحية والتقدير للدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على جهوده الناجحة فى توفير جميع السلع الأساسية وضبط البطاقات التموينية، مشيداً أيضاً بدور الاتحاد العام للغرف التجارية، والتنسيق الحقيقى مع مختلف مؤسسات الدولة فى إقامة العديد من المعارض من السلع بأسعار مخفضة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 2003 اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام كيوم دولي لمكافحة الفساد، وذلك لإذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية الدولية في مكافحته ومنعه.
