EN
قال النائب نافع عبد الهادي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، منوها ان حقوق هذه الفئة تأتى على رأس أولويات كافة مؤسسات الدولة، حيث تسير الدولة في خط متوازي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وثمن عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع قانون «قادرون بإختلاف» المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منوها أنه يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم هذه الفئة والتي هي بمثابة كنز يجب أن نستغله ونقدم لهم كافة وسائل الدعم بالمجتمع.
وتابع وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان أن أشخاص ذوي الإعاقة يمثلون شريحة من نسيج المجتمع ولهم ذات الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوى الإعاقة دون تمييز بسبب، منوها ان الدولة بكافة أجهزتها لا تتوانى في تقديم الرعاية الكاملة لهم.
وأكد النائب نافع عبد الهادي، أن تنسيقية شباب الأحزاب، كيان شبابي مليء بالكوادر والشخصيات التي تعمل بشكل دؤوب وذلك بدراية ووعي، إضافة إلى أنهم دائما ما يلمسوا مشاكل المواطن ويعملو على حلها.
هذا وتقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠م ليصبح اسم صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
واعتمدت فلسفة التعديل المقدم من عضو التنسيقية، بأن يتوافق المسمى الجديد مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسى.
