EN 
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، أن إعفاء الضرائب علي القيمة المضافة علي القطاع السياحي من شأنه المساعدة في عودة القطاع وتشجيع السائحين على اقتناء السلع والمنتجات التذكارية والتراثية الخاصة بمصر.
وقال الجيار، لـ صدي البلد إن ذلك الإجراء من شأنه الترويج للسياحة المصرية بصورة كبيرة معتبرا أن تلك المبادرات جاءت بناء علي تكليفات من القيادة السياسية، وبما يعني وجود تكاملا علي الصعيد الحكومي لتنفيذ التكليفات الرئاسية.
وأوضح الجيار، أن ذلك الإجراء من شأنه زيادة حجم اقتناء السائح للسلع المصرية داخلالأسواق الحرة بسعر عادل وبدون أي عبء ضريبي، حيث يكون سعر السلع 100% بدلا من 114% حيث يستفيد السائح بنسبة خصم 14% .
وأشار الجيار، إلي أن جوهر التعديلات علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة جاء لاستدراك بعض التشوهات الضريبية والتي أيقنت القيادة السياسية بسرعة معالجتها للترويج اكثر للاقتصاد القومي والانشطة المحفزة له.
واستحدثت التعديلات الضريبية علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة المقترح تعديله، بندا يتضمن تيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
بالإضافة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأيضاً إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
