EN 
قال النائب رفعت شكيب عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الإقتصاد المصري يشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات النمو وذلك وفق شهادات مؤسسات دولية عالمية معترف بها، حيث تأتي هذه التنمية نتيجة العمل الدءوب من جانب الحكومة في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة.
وأضاف " شكيب" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي بشأن تعليق أداء الضريبة الخاصة بالآلات ومعدات الإنتاج المستوردة من الخارج أو السوق المحلية يدعم تقليص الأعباء المادية علي أصحاب المصانع بجانب كونه قرارا صائبا يسهم في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلي أن الإعفاء المؤقت من سداد الضريبة آلية مفعلة في العديد من الدولة يتبعونها لدعم الفئات المستهدفة لسداها ما ينعكس علي تمكينهم من مواصلة أنشطتهم المختلفة التي تدر عوائد اقتصادية جيدة للدولة.
وتابع البرلماني، أن قرار الرئيس بشأن رد الضريبة للمغادرين من البلاد من الأجانب يدعم تشجيعهم علي الزيارة لأكثر من مرة ما يحدث انتعاشة قوية بالقطاع السياحي.
جاء ذلك بعد أن وجه رئيس الجمهورية، بإجراء تعديلات علي بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتعزيز الالتزام الضريبي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون حيث ألغى قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
وبناء على توجيهات الرئيس، فإن مشروع القانون تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي.
ووجه الرئيس، بأن يستحدث مشروع القانون فى المادة «٢٨ مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير أغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.
ووجه الرئيس بأن يستحدث مشروع القانون حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.
