EN 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، بتعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تضمنت إعفاءات ضريبية للعديد من القطاعات الحيوية بالدولة.
وتأتي هذه الإعفاءات لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، كما تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
كما تستهدف التعديلات على القانون معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
كما وجه الرئيس السيسي بأن تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لـ تخضع للضريبة بسعر "صفر"؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت توجيهات الرئيس إلي إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
ولفت إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بـ مصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
كما تتضمن التعديلات أيضا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، وإلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة "المكلف" بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمارك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.
الإعفاءات الضريبية
إعفاءات ضريبية عديدة تمس قطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي في تعديلات بـ قانون "القيمة المضافة".
إعفاء الدواء والمواد الفعالة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا.
إعفاء خدمات الصرف الصحي تنقية وتحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين.
إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور.إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة.
عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.
إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة.
تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من 1500 جنيه لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية.
رد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج دون تجاوز الرصيد الدائن الخاص بالخصم الضريبي.
إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط.
تشجيع التجارة الإلكترونية
وبخصوص عمل قانون المعاملات التجارية الإلكترونية وتحصيل الضرائب منهم، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن التجارة الإلكترونية بعد وجود منصات عالمية في مصر تعمل في هذا المجال، أصبحت منتشرة بشكل كبير وأصبح هناك تحفيز للتجارة الإلكترونية وانتشار أوسع.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التجارة الإلكترونية تقوم بعمل تسويق لكل المنتجات وتسهيل وصولها إلى المستهلكين في كل مصر.
تقنين التجارة الإلكترونية
وتابع: "كان المطلوب أن يكون هناك تقنين للتجارة الإلكترونية ويشمل كل المنصاب التي تعمل عبر الأنترنت وتسجل ضمن مصلحة الضرائب ليكون لها سجل ضريبي يتم سداد المستحقات الضريبية على أساسه".
ولفت إلي أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ حوالي 400 مليار جنية، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم في المستقبل في ظل آلية السوق المفتوح وحماية المستهلك وعدم احتكار السوق.
وأشار إلي أن الدولة المصرية مقبلة على التحول الرقمي وتعمل جاهدة على التوصل إليها بأسرع وقت، لذلك لا بد من وضع قوانين لهذه التعاملات الإلكترونية الواسعة الإنتشار وإستفادة الدولة منها، خاصة أنها تنشر على الأنترنت بدون مقابل ويتم تحصيل معدلات ربح عالمية لهم.
