EN 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، لـ تأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
قانون الضريبة على القيمة المضافة
وتستهدف التعديلات معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون حيث ألغى قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
ووجه الرئيس السيسي بأن تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لـ تخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما وجه الرئيس السيسي بإقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بـ مصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية
وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، فإن هذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، وإلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة «المكلف» بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.
خدمات حيوية تمس حياة المواطنين
ووجه الرئيس السيسي بأن يتضمن مشروع القانون إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي.
وجاءت توجيهات الرئيس السيسي كالتالي:
- إعفاءات ضريبية عديدة تمس قطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي في تعديلات بـ قانون «القيمة المضافة».
- إعفاء الدواء والمواد الفعالة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
- تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
- إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا.
- إعفاء خدمات الصرف الصحي تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين.
- إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور.إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة.
- عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.
- إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة.
- تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من 1500 جنيه لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية.
- رد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج دون تجاوز الرصيد الدائن الخاص بالخصم الضريبي.
- إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط.
صورة من صور الدعم المقدم للفلاح
وفي هذا الصدد، أشاد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بتوجيهات الرئيس السيسي بإعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا من الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن ذلك يعد نصرا للمنتجات الزراعية والمزارعين لأنه يزيد من دخولهم.
وأوضح أبو صدام خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات الرئاسية تعمل على تنمية القطاع الزراعي والصناعة من المنتجات الزراعية، كما تساهم في زيادة دخل أصحاب مصانع المنتجات الزراعية.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن عهد الرئيس السيسي كله انتصارات وتخفيف أعباء عن كاهل المزارعين بدأ بإعفائهم من ضريبة الأطيان الزراعية وهذا يساعد على زيادة دخل التصنيع الزراعي وبالتالي يؤدى إلى طفرة في الإنتاج الزراعي.
واختتم: "التوجيهات بإعفاء المنتجات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة يعمل على تخفيض أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق، لأن مدخلات الإنتاج انخفضت أسعارها وبالتالي انخفاض المنتج نفسه خاصة أننا نستورد 98% من تقاوى الخضر وبالتالي يعود بالنفع على المواطن والمزارع بصفة خاصة".
من جانبه قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إن توجيهات الرئيس السيسي بإعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا من الضريبة على القيمة المضافة يعد صورة من صور الدعم التي يقدمها الرئيس للفلاحين.
وأشار الشناوي خلال تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن التوجيه يؤدي إلى انخفاض مدخلات الإنتاج مما يعد مبادرة داعمة للفلاح المصري والإنتاج الزراعي بإعفاء الفلاحين من الضرائب على القيمة المضافة التي كانت تضاف عليهم.
واختتم: الضرائب كانت تمثل 14% على المنتجات الزراعية وبالتالي إعفاء المنتجات الزراعية سيؤدي بالطبع إلى انخفاض أسعارها مما ينعكس إيجابيا على أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق وبالتالي يصب في مصلحة المزارع والمواطن نفسه.
