EN
- برلمانية: النهوض بالصناعة المحلية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
- برلماني: تعميق التصنيع المحلي يحد من الاستيراد ويعزز الصناعة الوطنية
- برلماني: مواجهة معوقات ملف التصنيع المحلي بهذه الاجراءات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الصناعة المحلية لا يمكن ان تنهض دون وجود طلب عليها ودون تقليل الاعتماد على الاستيراد طالما أن المنتج المحلي يقدم نفس الجودة ويتوافق مع المواصفة القياسية العالمية والمحلية، حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بموافاة المجموعة الوزارية بقائمة بالمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والمواصفات القياسية الخاصة بها لتعميمها على اتحاد الصناعات المصرية، للتنسيق مع المصانع التي تقوم بتصنيع تلك المنتجات أو تشجيع المصانع على إنتاجها.
بداية،أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تعميق التصنيع المحلي، يأتي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، مع تعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية احتياجات الصناعة المحلية .
وأشار" يحيي" في تصريح لـ"صدى البلد" إلى ضرورة إعطاء أولوية قصوى لملف تعميق صناعة المواد الخام، للحد من فاتورة استيراد المواد الخام.
وأكد عضو النواب أن ما تشهده مصر اليوم، ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات المختلفة .
من جانبه، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن النهوض بالصناعة المحلية، أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
أكدت " الكسان " في تصريح لـ"صدى البلد" أن تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، يتطلب تقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية لا يتحقق إلا من خلال توفير بيئة إنتاج مستقرة، وتشجيع المستهلك على الاتجاه نحو المنتج الوطني.
في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرا لدعم قطاع الصناعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لإحداث التنمية المستدامة.
وأشار" الشوربجي" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن قطاع الصناعة المحلية يواجه عددًا من المعوقات أبرزها ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وتقلب أسعار الطاقة، إلى جانب ضعف التكنولوجيا الحديثة في بعض المصانع، وطول الإجراءات الإدارية والتراخيص، ونقص العمالة المدربة.
وأكد عضو النواب أنه ولمواجهة هذه التحديات تتطلب تبسيط الإجراءات الحكومية، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المحلية لتعزيز قدرتها على المنافسة وتلبية احتياجات السوق.
