أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، زيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون، في خطوة من شأنها أن تمنع أكبر قوة اقتصادية في العالم من أن تتخلف، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها.
ويمهد إقرار مجلس الشيوخ الطريق أمام مجلس النواب للتصويت على التشريع وإرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا بعد مناقشة مطولة في الكونجرس، وفقا لوكالة "رويترز".
ويهدف مشروع قانون الإنفاق المحلي الشامل الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغ حجمه 1.75 تريليون دولار إلى تقليص الديون الأمريكية مع مرور الوقت عبر توفيره إيرادات تتجاوز تريليوني دولار من خلال ضمان دفع الشركات الكبيرة والأمريكيين الأكثر ثراء نصيبهم العادل.
وجاء إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ عقب بلوغ الدين العام الأمريكي الحد الأقصى المسموح به قانوناً، وإذا لم يُرفع سقف الاستدانة بحلول الأربعاء فستصبح الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخها، في حالة تخلف عن السداد.
ولم يسبق للولايات المتحدة الأمريكية أن تخلفت عن سداد مستحقات ديونها، ويهدد مثل هذا السيناريو الكارثي بعواقب كارثية على القوة الاقتصادية الضخمة وبالتالي على الاقتصاد العالمي بأسره.