EN
يؤكد قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاءالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس حسب ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021م، على نهجها الداعم لحقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي و يتوج الجهود التي بذلتها منذ تأسيسها بتحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية في مختلف المجالات.
فقد حرصت دولة الإمارات على استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بمبادئ باريس، حيث أكد القانون على استقلالية الهيئة المالية والإدارية وشخصيتها الاعتبارية المستقلة، وأكد مسؤولية الهيئة على المشاركة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم المشورة إلى السلطات في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
