تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للتخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء ..4 ملايين طن ناتج المخلفات سنويا.. ونصف مليار جنيه للمعدات اللازمة

- 518,6 مليون جنيه لتوفير 38 كسارة لإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في جميع المحافظات
- الاستعانة بشركات القطاع الخاص ذات الخبرة في هذا المجال للتشغيل الكسارات وتولى صيانتها
- إنشاء مواقع تدوير مخلفات الهدم والبناء
-استخدام الكسارات بجانب التجمعات الحرفية والصناعية في المحافظات
- إنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء

كشفت وزارة التنمية المحلية عن الاستراتيجية الجديدة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم ،والتى تشكل عقبة كبيرة امام المحافظات في توفير طرق صحية آمنة للتخلص منها خاصة، بعد توجيهات الرئيس السيسي بتوفير طرق للتخلص الامن من مخلفات البناء والهدم .

و شهدت وزارة التنمية المحلية جهوداً حثيثة من الوزارات المعنية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال منظومة المخلفات الصلبة الجديدة موضحة ان الوزارة تسعى لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات البناء والهدم خاصة في إطار النهضة العمرانية والمشروعات القومية التي تشهدها المحافظات ، مما أدي إلي تزايد مخلفات الهدم والبناء.

وكشفت تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية عن تخصيص حوالى 518,6 مليون جنيه لتوفير 38 كسارة لإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في جميع المحافظات ، مشيرة إلي أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المواقع المناسبة التي سيتم بها وضع الكسارات وفقاً للاشتراطات البيئية والفنية التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة .

وأوضح التقرير أنه سيتم الاستعانة بشركات القطاع الخاص ذات الخبرة في هذا المجال لإدارتها وتشغيلها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا الملف علي أن تتضمن عقود التشغيل التي سيتم إبرامها مع الشركات الاتفاق علي إجراءات صيانة هذه الكسارات .

و قامت بالتنسيق مع المحافظات لإعداد البيانات الخاصة بكمية المتولد السنوي من مخلفات الهدم والبناء والتي رصدتها الوزارة وتبلغ حوالي 4 ملايين طن إلى جانب ملايين الأطنان من التراكمات لمخلفات الهدم والبناء الموجودة فى المحافظات، مضيفا أنه يجري التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنشاء مواقع تدوير مخلفات الهدم والبناء واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الحرفية والصناعية في المحافظات .

وأكد التقرير أن الحكومة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة .

وذلك نظرا لما تشهده الدولة المصرية من تحولات تنموية سريعة وغير مسبوقة فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة على مستوي البنية الأساسية وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، وهو الأمر الذي تولد عنه كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضاري منظم.